از دير باز, در ميان بزرگان گفت و گو درباره اين مساءله مطرح بوده است كه آيا دارنده حق قصاص, بايد در ستاندن اين حق از ولى امر مسلمانان, يا كسى كه از سوى او گمارده شده, اجازه بگيرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جايز نخواهد بود, يا چنين چيزى لازم نيست و او داراى حقى است كه مى تواند بدون اجازه از ولى امر, يا حاكم آن را باز ستاند. گرچه گاهى مى توان گفت كه بر حاكم يا زمامدار است كه دو عادل هشيار و زيرك را به هنگام قصاص فرا خواند, تا جانب كيفر بيننده مراعات گردد, مبادا كيفر دهنده از اندازه شرعى پا فراتر نهد.
پيش از تحقيق, آنچه در اين مساءله سخن درست و استوار است, رواست كه اندكى از گفته هاى بزرگان را يادآور شويم, تا هم جايگاه درست مساءله, از ديدگاه ادله و نيز از جهت قائلان به هر يك از دو احتمال, روشن گردد; و هم بتوان دريافت كه آيا اين مساءله از مسائلى است كه در آثار بر جاى مانده از پيشوايان معصوم(ع) به روشنى گفته شده, يا از مسائلى است فرعى كه از اصول بر جاى مانده استنباط گرديده است.
1. از ميان كسانى كه واجب بودن اجازه از سخنان ايشان ظاهر گرديده, فقيه پيشين, افتخار شيعه, شيخ مفيد, قدس سره در كتاب مقنعه است. ايشان, پس از آن كه در باب داورى در ديات و قصاص, چنين آورده است:
((قال الله عز و جل: ((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل انه كان منصورا)) فجعل سبحانه لولى المقتول القود بالقتل و نهاه عن الاسراف فيه))
((خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: ((هر كه از روى ستم كشته شود, براى ولى=[ صاحب خون] او, حق و برترى قرار داده ايم, پس او نيز در كشتن زياده روى نكند كه مورد يارى[ و حمايت] است. بدين سان, خداوند براى كسان كشته شده, قصاص را از راه كشتن كشنده قرار داده و او را از زياده روى در اين كار باز داشته است. ))
در باب گواهان بر كشتن چنين نوشته است:
((و اذا قامت البينه على رجل باءنه قتل رجلا مسلما عمدا و اختار اءولياه المقتول القود بصاحبهم[ منه القود. خ ل], تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره. ولو اءن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات اءو شدخ راءسه اءو خنقه اءو طعنه بالرمح اءو رماه بالسهام حتى مات اءو حرقه بالنار اءو غرقه فى الماء و اءشباه ذلك, لم يجز[ له. خ] اءن يقاد منه الا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه))(1)
((هر گاه بينه=[ دست كم دو گواه عادل] گواهى دهد كه مردى از روى عمد, ديگرى را كشته است و نزديكان كشته شده, خواستار قصاص شده باشند, زمامدار قصاص او را از راه كشتن با شمشير به انجام مى رساند و نه جز آن. و اگر كسى را بزند تا بميرد, يا سرش را بشكند, يا او را خفه كند, يا نيزه اى در پيكر وى فرو برد, يا به سوى وى, تيراندازى كند تا بميرد, يا او را با آتش بسوزاند, يا در آب غرقش كند و يا مانند اين كارها را انجام دهد, قصاص كردن او جز از راه گردن زدن با شمشير و نه جز آن, جايز نيست.))
چگونگى دلالت اين سخن بر واجب بودن اجازه آن است كه ايشان با اين كه ولى كشته شده را داراى حق قصاص مى شمارد, آشكارا مى گويد كه پس از برگزيدن قصاص از سوى او, زمامدار قصاص را به انجام مى رساند. اين, به روشنى مى رساند كه دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است. و چون بى ترديد, مقصود اين نيست كه خود او به طور مستقيم انجام دهد, ناگزير منظور آن است كه قصاص بايد با نظارت و سرپرستى حاكم باشد كه اين خود همان وجوب اجازه خواستن از اوست. همچنين در اين عبارت, اشاره اى به رمز و راز اين واجب بودن نيز شده است; چه هدف, آن است كه ستاندن حق قصاص از بزهكار به گونه اى باشد كه قانونگذار اسلام واجب فرموده كه همان انجام دادن اين كار, تنها با شمشير است و نيز ديگر شرايط كه بايد به كار بسته شود.
از آنچه گفته ايم روشن مى شود كه اين سخن را نمى توان به اين معنى گرفت كه به انجام رساندن قصاص, وظيفه اى است بر عهده زمامدار و تكليفى را بر ولى كشته شده واجب نمى سازد; چرا كه آشكارا بر خلاف ظاهر آن خواهد بود.
شايان ذكر است كه آنچه را شيخ در مورد قصاص درباره قتل عمد مسلمان يادآور شده, به اين ترتيب كه حق قصاص كردن از آن حاكم است, در مبحث قتل زينهارى نسبت به مسلمان يا برده نسبت به شخص آزاد نيز بيان داشته است; از اين روى در ((باب قصاص ميان زنان و مردان, مسلمانان و كفار و بندگان و آزادان)) چنين آورده:
((و اذا قتل الذى المسلم عمدا دفع برمته الى اءولياء المقتول, فان اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه...))(2)
اگر شخص زينهارى مسلمانى را از روى عمد كشته باشد, حق انتخاب مجازات از آن اولياى كشته شده است و در صورت اختيار قصاص, اين حاكم است كه عهده دار ستاندن آن مى شود....
و نيز در همان باب چنين نگاشته است:
((و ان قتل العبد الحر كان على مولاه اءن يسلمه برمته الى اءولياء المقتول فان شاووا استرقوه و ان شاووا قتلوه و متى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولى لذلك دونهم الا اءن ياءذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تغديب و لامثله على ما قدمناه))(3)
و اگر برده اى شخص آزادى را كشت, بر موالى اوست كه او را به اولياى كشته شده تحويل دهد, سپس ايشان ميان به بندگى گرفتن و كشتن وى, صاحب اختيارند و در صورت انتخاب قصاص, تنها اين حاكم است كه عهده دار بازستاندن آن خواهد بود, مگر اين كه حاكم اولياى كشته شده را در ستاندن آن, اجازه دهد كه در اين صورت, با استفاده از شمشير و بدون شكنجه يا پاره پاره كردن, حق خود را مى ستانند, به گونه اى كه بيان شد.
و نيز در باب قصاص اعضا نوشته است:
((... و كل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الديه على ما ذكرناه, و ليس لاحد اءن يتولى القصاص بنفسه دون امام المسلمين اءو من نصبه لذلك من العمال الامناء فى البلاد و الحكام و من اقتص منه فذهبت نفسه بذلك من غير تعد فى القصاص فلا قود ولاديه على حال))(4)
((يعنى: در مواردى كه قصاص ممكن نباشد, همان طور كه بيان شد, ديه ثابت مى شود و جز امام مسلمانان يا كارگزاران امين گمارده شده از سوى او در شهرها و فرمانداران او هيچ كس حق اجراى حكم قصاص را ندارد, و اگر ولى دم, خود اقدام به انجام آن كند و اين, به مرگ بزهكارها بينجامد و تجاوزى از چارچوب قصاص صورت نگرفته باشد, بر اين فرض نه قصاصى و نه ديده اى بر عهده قاتل نخواهد بود. و اين عبارت, گرچه به ظاهر هم قصاص جان و هم قصاص عضو را شامل مى شود, ليكن مى توان چنين استظهار كرد كه در خصوص قصاص عضو بيان شده به گواه ذكر آن در باب قصاص جوارح و اعضا و نيز قرار گرفتن آن در ميان دو حكم ديگر كه ويژه قصاص اعضا هستند, ولى اين امر اهميت چندانى ندارد.))
2. از جمله كسانى كه مراجعه به ولى امر را واجب مى داند, شيخ طوسى در قسمتى از مبسوط است; چه اين كه وى در كتاب ياد شده مىآورد:
((اذا وجب لرجل على غيره قود فى نفس اءو طرف لم يكن له اءن يستوفيه منه بنفسه بغير سلطان لانه من فروض الائمه فان خالف و بادروا ستوفى حقه وقع موقعه و لاضمان عليه و عليه التعزير, و قال بعضهم: لاتعزير عليه, والاول اءصح لان للامام حقا فى استيفائه))(5)
((اگر براى شخصى حق قصاص در مورد جان يا عضوى از اعضاء, ثابت شود, او حق ستاندن آن را از بزهكار, بدون اجازه[ ولى امر] ندارد, زيرا حق انجام قصاص از تكاليف پيشوايان است. پس اگر وى, مخالفت ورزيد و خود انجام داد, به واقع, حق خويش را دريافته و ضمانى بر عهده او نخواهد بود, بلكه تنها محكوم به تعزير مى شود, گرچه برخى اين طور گفته اند كه در فرض ياد شده تعزيرى ثابت نمى شود, ليكن نظر نخست به صواب نزديك تر است, زيرا بازستاندن قصاص حق پيشواست.))
و عبارت ياد شده به روشنى لزوم گرفتن اجازه از امام (=حاكم) را نشان مى دهد و سر آن ثبوت حق بازستاندن قصاص براى حاكم است كه بايد رعايت شود, زيرا در غير اين صورت, اين حق امام و حاكم است كه پايمال مى شود. و نيز در كتاب نهايه ((در باب قصاص ميان مردان و زنان, بندگان و آزادان, مسلمانان و كافران)) چنين نوشته است:
((اگر فردى زينهارى مسلمانى را از روى عمد بكشد, به همراه تمامى اموا به اولياى مقتول سپرده مى شود, پس در صورت تمايل ايشان به قصاص, حق كشتن او را دارند كه اين امر=[ كشتن قاتل] را سلطان و حاكم براى ايشان انجام مى دهد.))
تا جايى كه مى نويسد:
((چون بنده اى شخص آزادى را از روى عمد بكشد, در صورت تمايل, اولياى كشته شده مى توانند كشنده را بكشند... البته اين سلطان و حاكم است كه عهده دار اجراى حكم مى شود, و يا ايشان را در اجراى آن مجاز مى دارد.))(6)
و در همان كتاب ((در انتهاى باب قصاص و ديه هاى جراحات)) آورده است:
((و هر كه خواستار قصاص باشد, نمى تواند به خودى خود, به آن بپردازد, و اين تنها حق مسوول امور مسلمانان است كه آن را اجرا كند و يا اين كه به اولياى دم در اجراى آن اجازه دهد, بنا بر اين, تنها در صورت اجازه اوست كه ولى دم مى تواند خود قصاص كند.))(7)
و دلالت اين جملات و تعابير بر اين مطلب كه اجراى قصاص (پس از درخواست بزه ديده, يا ولى كشته شده) به دست ولى امر است, در كمال روشنى است, همان گونه كه در ذيل عبارت مقنعه شرح داديم.
3. و از ديگر كسان كه به سپردن حق اجراى قصاص به دست سلطان باور دارد و براى اولياى دم و يا بزه ديده, چنين حقى راه نمى پذيرد, مگر پس از اجازه سلطان, ابن ادريس است در كتاب سرائر; چه اين كه ايشان در ((باب قصاص ميان مردان و زنان و بندگان و آزادان و مسلمانان و كافران))(8) دو عبارت ياد شده از نهايه را, بى هيچ كم و زيادى, نقل كرده بدون اين كه متعرض مخالفتى با آنها گردد, همچنانكه در باب قصاص و ديه زخمها و جراحات عبارت نهايه را بيان كرده, با اين تفاوت كه در آخر چنين افزوده است:
((... در صورت اجازه به او=[ ولى قصاص] مى تواند كه خود به ستاندن آن اقدام كند, پس اگر خود بدون اجازه حاكم اقدام به انجام آن كند, مرتكب اشتباه گشته و البته هيچ گونه قصاص نفس يا عضوى متوجه او نخواهد شد.))(9)
ظاهر اين عبارت نيز, بر اين مطلب دلالت دارد كه احرا كننده قصاص, ولى امر است. در نتيجه ولى قصاص, نمى تواند قصاص كند, مگر پس از اجازه ولى امر.
3. و عبارت قاضى ابن براج (م481:ه'.ق) در مهذب نيز, به بيان شيخ طوسى مى ماند, آن جا كه در كتاب ديات مى نويسد:
((و اذا وجب لانسان على غيره قود, فى طرف اءو نفس, لم يجز اءن يستوفيه بنفسه, لان ذلك من فروض الائمه عليهم السلام, و عليه التعزير))(10)
((اگر براى شخصى عليه شخص ديگرى حق قصاص در عضو يا جان ثابت شود, صاحب حق, نمى تواند بدون اجازه حاكم آن را باز ستاند, زيرا انجام قصاص, از وظايف پيشوايان(ع) است و از دين روى, بر عهده صاحب حق[ در صورت انجام قصاص بدون اجازه] تعزير ثابت مى شود.))
4. همچنانكه تعبير ابوالصلاح حلبى (م447:ه'.ق) در كتاب كافى به عبارت مقنعه به گونه اى كه گذشت مى ماند, آن جا كه در فصل قصاص كتاب ياد شده (پس از بيان مخير بودن ولى دم بين قتل قاتل و دريافت ديه) مى نويسد:
((و اذا اءراد القود تولى ذلك منه سلطان الاسلام اءو من ياءذن له فى النيابه عنه فان سبق الولى الى قتله فعلى السلطان المبالغه فى عقوبته ولاحق له و لا عليه غير ذلك.))(11)
((اگر صاحب حق, قصاص را برگزيند, بازستاندن آن را حاكم مسلمانان, يا شخصى كه از سوى او چنين اجازه اى را دارد, عهده دار مى شود و در صورت انجام ولى دم[ بدون اجازه حاكم] بر حاكم است كه او را به سختى مجازات كند و در ضمن, ديگر هيچ حقى نخواهد داشت و جز تعزير نيز بر عهده اش نخواهد بود.))
ومعناى عبارت ياد شده با توجه به بيان شيخ در مبسوط, روشن است و حاصل آن اين كه براى ولى دم, حق قصاص ثابت مى شود, ليكن بر اوست كه از ولى امر مسلمانان كسب اجازه كند و در غير اين صورت, حق ولايت را رعايت نكرده و مستحق تعزير مى شود.
5. و نيز همچون عبارت مقنعه است, كلام سيد ابوالمكارم ابن زهره (م585:ه'.ق) در غنيه; زيرا وى در فصل جنايات كتاب ياد شده دارد:
((و لا يستقيد الا سلطان الاسلام اءو من ياءذن له فى ذلك و هو ولى من ليس له ولى من اءهله يقتل بالعمد اءو ياءخذ ديه الخطاء و لايجوز له العفو كغيره من الاولياء و لايتسقاد الا بضرب العنق و لايجوز قتل القاتل بغير الحديد و ان كان هو فعل لغيره (بغيره. ظ) بلاخلاف بين اصحابنا فى ذلك كله.))(12)
((و جز حاكم, يا كسى كه از وى اجازه دارد, حق قصاص ندارد, زيرا اوست كه ولى شخص بى سرپرست است; از اين روى, در صورت قتل عمد, قاتل را مى كشد و يا از او ديه قتل خطايى را مى ستاند و بر خلاف ساير اوليا, حاكم حق بخشش ندارد. قصاص انجام نمى پذيرد, مگر با گردن زدن و كشتن قاتل بدون آهن بران, جايز نيست, گرچه قاتل, با غير آن مرتكب قتل شده باشد. در اين مساءله, بين اصحاب اختلافى نيست.))
اين سخن, در واقع بسان عبارت مقنعه بر اين مطلب دلالت دارد كه اجازه امام در انجام قصاص لازم است; زيرا ابن زهره نيز, بسان مفيد, وجود ولى براى مقتول را پذيرفته است.
حاصل سخن: عبارتهاى ياد شده از اين پنج فقيه, كه قدماى اصحاب هستند, به روشنى بر واجب بودن اجازه از ولى امر مسلمانان, دلالت دارند, گرچه عبارتهاى يادشده در خصوص ثبوت تعزير در فرض قصاص بدون اجازه ولى امر, با هم اختلاف دارند; چه اين كه شيخ, قاضى و حلبى بر ثبوت آن تصريح كرده اند و مفيد و ابوالمكارم از ذكر آن خوددارى ورزيده اند. البته اگر اين دو فقيه قايل به ثبوت تعزير در همه بزهكاريها باشند, در اين جا نيز, تعزير را ثابت خواهند دانست, ليكن آنچه از ظاهر خلاف استفاده مى شود, اين دو بزرگوار مطلب يادشده را نپذيرفته اند.
6. نيز شيخ طوسى در كتاب جنايات خلاف مى نويسد:
((مساءله: اذا وجب لانسان قصاص فى نفس اءو طرف فلا ينبغى اءن يقتص بنفسه فان ذلك للامام اءو من ياءمره به الامام بلاخلاف و ان بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شىء عليه. و للشافعى فيه قولان: اءحدهما المنصوص عليه اءن عليه التعزير و الثانى لاشىء عليه. دلينا اءن الاصل برائه الذمه و من اوجب عليه التعزير فعليه الدلاله.))(13)
((در صورت ثابت بودن حق قصاص در جان يا عضو براى شخص, او حق ستاندن آن را ندارد; چه اين كه انجام قصاص بر عهده امام يا ماءموران اوست و اين مطلب مورد اتفاق است. اگر ولى, خود آن را اجرا كرد, حق خويش ستاند و بازخواست نمى شود. و شافعى را در اين باب دو قول است:
1. به مقتضاى نصوص, تعزير بر او ثابت مى شود.
2. هيچ بازخواستى بر او نخواهد بود.
دليل ما در مساءله اصل, براءت ذمه از باز جست است و اثبات تعزير, نيازمند دليل است[كه موجود نيست].))
روشن است كه به مقتضاى عبارت ((فان ذلك للامام اءو من ياءمره به الامام)) حق انجام قصاص از آن حاكم است. پس آهنگ به ستاندن آن, بدون اجازه او, در واقع موضوع حق او را از بين مى برد, از اين روى, روا نيست و اين خود قرينه اى است بر اين كه مقصود از ((لاينبغى)) جايز نبودن است (نه رجحان ترك). اما استدلال شيخ به اصل براءت براى نفى تعزير گواهى بر مخالفت در اين حكم نيست, چه اين كه ممكن است منظور او ثابت نبودن تعزير در تمام گناهان باشد.
حاصل سخن: عبارت خلاف, هيچ گونه دلالتى بر رجوع شيخ از حكم جايز نبودن اجراى قصاص, آن طور كه از مبسوط نقل كرديم ندارد, هر چند در مورد ثابت بودن تعزير ديدگاه وى تغيير كرده است.
بنا بر اين, فقيهان نامبرده از پيشينيان همه قايل به جايز نبودن اجراى, قصاص بدون اجازه امام و حاكم هستند و اين حكمى است كه صاحب غنيه در مورد آن ادعاى نبود خلاف ميان شيعه و شيخ الطائفه ادعاى نبود خلاف ميان تمامى مسلمانان كرده اند. از ميان پسينيان نيز, علامه در كتاب قواعد با ايشان موافقت كرده, چه اين كه در مطلب نخست از مطالب فصل مربوط به چگونگى بازستانى حق قصاص چنين نگاشته است:
((... و اذا كان الولى واحدا جاز اءن يستوفى من غير اذن الامام على راءى نعم الاقرب التوقف على اذنه خصوصا الطرف, ولو كانوا جماعه لم يجز الاستيفاء الا باجتماع الجميع.))(14)
((اگر ولى دم يك نفر باشد, بنا بر قولى, رواست كه بدون اجازه امام, حق خويش بازستاند. آرى نزديك تر به حق اين است كه بدون اجازه چنين نكند, بويژه در مورد قصاص اعضا. اگر اولياى دم, بيش از يك نفر باشند, ستاندن حق قصاص, جز با گرد آمدن همه آنها روا نيست.))
و به هر تقدير در برابر فقيهان ياد شده گروهى ديگر از فقيهان هستند كه گرفتن اجازه از حاكم را لازم نمى دانند, بويژه در مورد قصاص جان. بلكه ايشان بر اين باورند كه ولى دم مى تواند با رعايت شرايط معتبر در قصاص حق خويش را بدون كسب اجازه از حاكم, باز ستاند.
و نخستين فرد از اين گروه را مى توان شيخ طوسى دانست كه در قسمتى ديگر از كتاب جراح مبسوط مى نويسد:
((اذا وجب له على غيره قصاص لم يخل من اءحد اءمرين: اما اءن يكون نفسا اءو طرفا فان كان نفسا فلولى الدم اءن يقتص بنفسه لقوله تعالى: ((و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)) و ليس له اءن يضرب رقبته الا بسيف غير مسموم.))(15)
((اگر براى شخصى بر عهده ديگرى حق قصاص ثابت شود, از يكى از دو فرض خالى نيست:
يا اين كه قصاص در جان است و يا اين كه در عضو, پس اگر در جان باشد, ولى دم مى تواند كه خود حق خويش ستاند, به مقتضاى آيه شريفه: ((و آن كه ناروا و به ستم كشته شده, هر آينه براى ولى او, تسلطى (بر قاتل) قرار داده ايم)) و روا نيست كه حق خويش را جز با شمشير نازهر آلود باز ستاند.))
وجه دلالت اين كلام بر مطلب ياد شده اين است كه ظاهر عبارت ((فلولى الدم اءن يقتص بنفسه)) جواز مبادرت به انجام قصاص است, حتى بدون اجازه امام, بويژه با توجه به استدلال به آيه شريفه كه دلالت دارد بر تسلط ولى مقتول به گونه اى كه اين تسلط مطلق بوده و بر هيچ شرطى بستگى ندارد.
2. و روشن تر از عبارت ياد شده كلام اوست در قسمتى ديگر از كتاب مبسوط كه نوشته است:
((اذا وجب القصاص على انسان و اءراد اءن يقتص منه فان الامام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقظين فطنين احتياطا للمقتص منه لئلا يدعى من له الحق اءنه ما استوفاه و اءنه هلك بغير قصاص و ليتاءمل الاله فيكون صارما غير مسموم... و ان استوفى حقه بغير محفر منهما فان استوفاه بصارم غير مسموم فقد استوفى حقه و لاشىء عليه لانه استوفى حقه على واجبه و ان استوفى بسيف كال فقد اءساء لانه عذبه و لاشىء عليه لانه ما استوفى اءكثر من حقه.))(16)
((اگر قصاص بر شخصى واجب شود و ولى دم بخواهد آن را اجرا كند, در اين صورت حاكم دو تن عادل آگاه و هشيار را به جهت رعايت حال بزهكار براى نظارت در اجدادى حكم تعيين مى كند, تا ولى دم, منكر انجام آن نشود و نيز براى آزمودن آلت قصاص كه بران باشد و آغشته به سم نباشد... و در صورت بازستاندن حق بدون حضور گواهان ياد شده, اگر شمشير بران باشد آغشته به سم نباشد, بازخواستى ندارد و حق خويش بازستانده و اگر با شمشير غير بران آن را اجرا كرده باشد, گناه كرده, چه اين كه سبب درد و عذاب بزهكار گشته و با اين وجود, بازخواستى بر او نخواهد بود, زيرا تنها حق خويش را باز ستانده است.))
و موضعى از اين سخن كه بر مدعا دلالت دارد, عبارت است از جمله ((و ان استوفى حقه...)) تا فقره ((لانه استوفى حقه على واجبه)) چه اين كه تعليل ياد شده, گواهى صادق است بر ادعاى ما, زيرا شيخ در اين عبارت در صدد استدلال بر اين مطلب است كه بازخواستى متوجه ولى دم نمى شود. به اين ترتيب قصاص حق اوست كه آن را بازستانده, پس بازخواست نمى شود. بر اين اساس, اين احتمال (كه عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه اطلاقى از جهت اجازه امام ندارد, تا اين كه اجازه او بر فرض اعتبار, مفروغ عنه باشد) بى وجه است, جز اين كه گاهى چنين اظهار مى شود كه در هيچ يك از دو عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه گواهى بر بازگشت شيخ از آنچه در عبارت پيشين خود بيان داشته (كه ستاندن حق بدون اجازه امام روا نيست, زيرا انجام قصاص از وظايف امام است) وجود ندارد. زيرا عبارت اخير او در اين جا, تنها در مقام بيان ثبوت وظيفه اى حفاظتى بر عهده ولى امر است, تا ولى دم از حق خويش تجاوز نكند, هر چند اين وظيفه شرط بازستانى حق ياد شده نيست و از اين جاست كه در صورت انجام قصاص بدون حضور گواهان حاكم, بازخواستى متوجه ولى دم نمى شود و اين مطلب, هيچ ناسازگارى با اعتبار شرايطى ديگر همچون لازم بودن اجازه از ولى امر ندارد.
اما عبارت پيش از گفتار اخيرش: بايد گفت آن هم در مقام بيان مواردى است كه صاحب حق قصاص, مى تواند خود حق خويش بستاند.
حاصل سخن وى در اين مطلب: در مورد قصاص اعضا, چنين كارى از سوى صاحب حق قصاص روا نيست, زيرا ممكن است از حق خويش فراتر رود, ولى در مورد قصاص جان در صورت اجراى آن به شيوه اى درست, مانعى از انجام صاحب حق به خودى خود نيست و در صورت انجام ندادن آن به شيوه اى درست, مساءله اختلافى است.
سبب چنين نتيجه گيرى اين است كه: شيخ پس از بيان اين مطلب: ((در صورت قتل نفس, ولى دم مى تواند خود بدون مراجعه به امام اجراى قصاص كند به مقتضاى آيه: ((و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)) ولى حق استفاده جز از شمشير غير مسموم را براى گردن زدن بزهكار ندارد.)) براى اقامه دليل بر اين كه مسموم نبودن شمشير معتبر است به دو دليل تمسك جسته, سپس ثابت كرده است كه به ولى دم, اجازه ستاندن حق قصاص با شمشير كند يا مسموم, داده نمى شود, پس از آن بيان داشت كه:
((در صورت انحصار ابزار قتل در شمشيرى بران و غير مسموم, اجازه انجام قصاص توسط گردن زدن به او داده مى شود, پس اگر ضربه را بر گردن فرود آورد و سر جدا گشت كه حق خود بازستانده و اگر ضربه را بر عضوى ديگر زد, باز خواست مى شود.))
آن گاه پس از يادآورى اشكال مساءله و بيان احكام و بعض فروع آنها نوشته است:
((و اءما ان كان القصاص فى الطرف لم يتمكن ولى القطع من قطعه بنفسه لانه لايومن اءن يكون من حرصه على التشفى اءن يقطع منه فى غير موضع القطع فيجنى عليه و يفارق النفس لانه قد استحق اتلاف جملتها.))(17)
((و اگر قصاص در عضوى باشد, صاحب حق قصاص را نشايد كه به خودى خود اقدام بر قطع كند, زيرا شايد به سبب تمايل شديد بر انتقام بيش از حق خويش, اعضاى بزهكار را قطع كند و سبب مرگ او گردد, چه اين كه او تنها مستحق از بين بردن بخشى از حيات بزهكار است[ و نه تمام آن].))
روشن است كه از ملاحظه ابتدا و انتهاى عبارت ياد شده, اين نتيجه به دست مىآيد كه شيخ در مقام بيان حكم مبادرت و مباشرت ولى قصاص براى اجراى آن است, بدون مراجعه به امام و اين كه حكم قصاص جان, با عضو در اين فرض با هم تفاوت دارند, ولى اين مطلب كه آيا در انجام آن كسب اجازه از ولى امر لازم است يا خير؟ نكته اى است كه عبارت بالا ناظر به آن نيست, بلكه در جاى ديگر بدان پرداخته شده است, آن جا نوشت:
((اگر براى شخص عليه ديگرى حق قصاص در نفس يا عضو ثابت شود جايز نيست كه به خودى خود[ بدون مراجعه به حاكم] آن را بازستاند, زيرا اجراى قصاص از تكاليف امامان است...))
خلاصه سخن: درنگ و تدبر در كلمات و جملات شيخ در مبسوط سبب قطع به اين مطلب مى شود كه او در مساءله مورد بحث, تنها يك راءى دارد (و نه بيشتر) و آن اين كه در قصاص, گرفتن اجازه از ولى امر لازم است و سخنان و عبارات ديگر وى در كتاب يادشده به مسائلى ديگر نظر داشته هرگز دربردارنده اطلاقى كه با اين ديدگاه ناسازگارى داشته باشد نيست. در نتيجه, مشكلى از اين جهت پيش نخواهد آمد.
3. و به هر روى, از جمله كسانى كه جواز انجام قصاص و مراجعه نكردن به ولى امر را در مساءله برگزيده, همانا محقق حلى است. وى, در اين باب در فصل چهارم از فصلهاى بخش نخست كتاب قصاص شرايع مى نويسد:
((و اذا كان الولى واحدا جاز له المبادره و الاولى توقفه على اذن الامام, و قيل:
يحرم المبادره و يعزر لوبادر, و يتاءكد الكراهيه فى قصاص الطرف, و ان كانوا جماعه لم يجز الاستيفاء الا بعد الاجتماع, اما بالوكاله اءو بالاذن لواحد.))
((و اگر ولى قصاص يك نفر باشد, رواست كه مبادرت به ستاندن آن كند, گرچه بهتر است كه از امام اجازه بگيرد. گفته شده: انجام قصاص[ بدون اجازه امام] جايز نيست و در صورت انجام, ولى قصاص تعزير مى شود و اين حكم به كراهت بدون اجازه امام, در مورد قصاص اعضا شديدتر است و اگر اولياى قصاص , چند نفر باشند اجراى آن جز با اتفاق نظر ايشان جايز نيست و در اين صورت, يا شخصى را وكيل خويش مى كند تا حق خود بازستاند و يا يكى را از ميان خود بر اين امر مى گمارند.))
و اين عبارت, به روشنى دلالت بر جواز اجراى قصاص بدون اجازه حاكم دارد, هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو, هر چند محقق حكم به كراهت كرده در صورتى كه بدون اجازه قصاص انجام گيرد. روشن است كه نبود نياز به اجازه امام, اختصاصى به صورت نخست=[ فرض يكى بودن ولى قصاص] ندارد, زيرا تفاوت ميان دو فرض يادشده تنها از ناحيه لازم بودن اجتماع اولياى قصاص در فرض دوم و لازم نبودن آن در فرض نخست است. و از اين روست كه جايز بودن انجام را مقيد به صورتى كرده كه ولى قصاص يك تن باشد و گرنه ميان دو فرض ياد شده تفاوتى در نياز نبودن به اجازه امام وجود ندارد و اين نكته, با اندك درنگى در عبارت بالا, روشن خواهد بود.
4. كلام محقق در كتاب مختصر نافع نيز, همانند عبارت وى در شرايع است:
((و للولى الواحد المبادره بالقصاص و قيل: يتوقف على اذن الحاكم, و لو كانوا جماعه توقف على الاجتماع.))
((براى ولى قصاص اگر يك تن باشد, جايز است انجام قصاص و گفته شده: انجام آن نياز به اجازه حاكم دارد و اگر اولياى قصاص, چند تن باشند, انجام آن, بستگى به اتفاق نظر ايشان است.))
منظور ايشان از اين سخن, با آنچه در مورد عبارت شرايع بيان داشتيم روشن مى شود.
5. از ديگر كسان كه لازم نبودن اجازه را در اين مساءله اختيار كردن علامه حلى در كتاب مختلف است. وى, در اين كتاب, پس از نقل فتواى شيخ در جايى از مبسوط به بستگى نداشتن انجام قصاص بر اجازه امام و سپس نقل فتواى او در جايى ديگر از مبسوط و نيز از خلاف به لازم بودن اجازه از امام, چنين مى نويسد:
((و الوجه ما ذكره الشيخ اءولا للايه.))(18)
((به مقتضاى آيه شريفه, نظر درست در مساءله همان است كه شيخ ابتدا بيان داشته.
))
6. فخر المحققين, فرزند علامه نيز در كتاب ايضاح بر وفق پدر (در مختلف) مشى كرده است, چه اينكه در ذيل فتواى پدرش به لازم بودن اجازه از امام, نوشته است:
((و اختار المصنف فى المختلف عدم التوقف على الاذن و هو الاقوى عندى لعموم قوله تعالى: ((فقد جعلنا لوليه سلطانا))(19)
((نويسنده(=علامه) در كتاب مختلف, لازم نبودن اجازه حاكم را اختيار كرده كه نزد من قوىتر است, به مقتضاى عموم آيه شريفه: پس هر آينه ما براى ولى كشته شده, تسلطى قرار داده ايم.))
7. شهيد نيز در فصل سوم از كتاب قصاص لمعه مى نويسد:
((و يجوز للولى الواحد المبادره من غير اذن الامام و ان كان استيذانه اءولى خصوصا فى قصاص الطرف , و ان كانوا جماعه توقف على اذنهم اءجمع.))
((و رواست كه ولى قصاص, در صورتى كه يك تن باشد, بدون اجازه امام به اجراى آن بپردازد, گرچه اجازه از امام, بويژه در مورد قصاص عضو, بهتر است و اگر اولياى قصاص, چند تن باشند, انجام آن در گرو اجازه همه ايشان است.))
و اين سخن, بى هيچ ابهامى بر لازم نبودن اجازه امام دلالت دارد. اما نكته تقييد حكم به ولى قصاصى كه يك تن باشد, پيش از اين بيان شد و نيازى به تكرار نيست.
8. شهيد ثانى, در كتاب مسالك در مقام شرح و توضيح عبارت محقق كه گذشت و پس از نقل كلام شيخ و علامه, مبنى بر لزوم اجازه از امام در مساءله, بيان داشته است:
((و اختار الاكثر و منهم الشيخ فى المبسوط اءيضا, و العلامه فى القول الاخر الى جواز الاستقلال بالاستيفاء كالاخذ بالشفعه و سائر الحقوق, و لعموم قوله تعالى: ((فقد جعلنا لوليه سلطانا)) فتوقفه على الاذن ينافى اطلاق السلطنه))
((و بيشتر اصحاب از جمله شيخ در كتاب مبسوط و علامه در كلامى ديگر, جواز انجام قصاص بدون اجازه حاكم را اختيار كرده اند, از اين جهت كه حق قصاص همچون حقوق ديگر است, مانند: شفعه و نيز به جهت عموم آيه شريفه: ((هر آينه ما براى ولى مقتول تسلطى قرار داده ايم.)) بنا بر اين, توقف ستاندن اين حق با اجازه حاكم, با اطلاق تسلط ولى, ناسازگارى دارد.))
9. صاحب كتاب رياض, در توضيح كلام محقق(در مختصر نافع) كه مى نويسد: ((ولى واحد مى تواند بدون كسب اجازه از امام, قصاص كند)) چنين اظهار داشته: ((بر طبق نظر شيخ در قسمتى از مبسوط كه مطابق ديدگاه بيشتر متاءخران, بلكه عموم ايشان است.))
بنا بر اين, چكيده سخن اين كه در اين مساءله, دو ديدگاه وجود دارد:
1. گروهى از پيشينيان و نيز علامه در برخى از كتابهاى خويش, بيان داشته اند كه عبارت است از لازم بودن اجازه از ولى امر به منظور بازستاندن حق قصاص و اين همان ديدگاهى است كه در غنيه ادعاى نبود اختلاف ميان شيعه و در خلاف ادعاى نبود اختلاف ميان امت قرار گرفته است.
2. ديدگاهى است كه برخى از همين بزرگان در مواردى ديگر از كتابهاى خويش و نيز بسيارى از متاءخران آن را اختيار نموده اند و در مسالك به بيشتر اصحاب و در رياض به همه متاءخران نسبت داده شده است و شايد هم منظور و آن عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص.
در اين مساءله, دو ديدگاه گوناگون در ميان علماى اماميه وجود دارد.
اما مساءله در ميان علماى عامه: اگر چه شيخ در خلاف بيان داشته كه تمامى ايشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند, ليكن آنچه از بعض تعابير نقل شده از كتابهاى حنفيان به دست مىآيد, جواز انجام قصاص, بدون اجازه امام است, از جمله در كتاب ((الفتاوى الهنديه)) در باب سوم از كتاب جنايات چنين آمده است:
((و اذا قتل الرجل عمدا و له ولى واحد فله اءن يقتله قصاصا قضى القاضى به اءو لم يقض, كذا فى المحيط.))(20)
((اگر مردى كشته شده و براى او تنها يك نفر ولى قصاص باشد, مى تواند كه قاتل را به قصاص هلاك سازد, چه قاضى بر اين حكم كند يا خير, همچنانكه در محيط بيان شده.))
و اين عبارت, به روشنى بر جايز بودن انجام قصاص بدون اجازه حكم دلالت دارد.
ابن قدامه حنبلى در كتاب مغنى, جايز بودن انجام قصاص جان(نه عضو) را محتمل دانسته است. وى, در ذيل فصل 6658 از كتاب خويش نوشته است:
((و يحتمل اءن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان اذا كان القصاص فى النفس))(21)
((در صورتى كه قصاص به جان تعلق بيابد احتمال دارد اجراى آن را بدون حضور حاكم, جايز شمرد.))
نتيجه كلام: مساءله در ميان مسلمانان اختلافى است و اجماعى بر هيچ يك از دو راءى وجود ندارد, به ناچار بايد به سراغ ادله مساءله نيست تا با استفاده از آنها حكيم صحيح را در مساءله ياد شده دريافت.
بنا بر اين, در توضيح محل بحث مى گوييم: هيچ گونه اختلاف نظر و يا ترديدى نيست كه شارع مقدس در موارد قصاص, حق مشروعى را براى آن كه بر او جنايتى وارد آمده و يا براى ولى او قرار داده است, شاهد آن هم اين سخن خداوند در قرآن است كه فرموده: ((و براى آن كه به ستم كشته شده تسلطى قرار داده ايم)) و نيز روايات بسيارى در حد استفاضه, بلكه تواتر, بر اين امر گواهى مى دهند كه در مورد جنايت در اعضا براى خود شخص و در مورد جنايت در خصوص جان شخص براى ولى او, اين حق ثابت است. تا اين جا هيچ اشكالى وجود ندارد.
همچنين ترديدى در اين نيست كه از جمله تكاليف و وظايف ولى امر مسلمانان, محافظت بر اجراى احكام الهى است حتى اگر حكم ياد شده از وظايف افراد جامعه باشد, تا چه رسد به احكامى همچون حدود, قصاص و تعزيرات كه اجراى آنها در هر حكومت بر عهده رئيس آن حكومت اeت. بنا بر اين, ادله ولايت ولى امر مسلمانان نيز, چنين حق و وظيفه اى را براى او و بر او ثابت مى كنند, به علاوه روايات مستفيضه اى كه بر اين مطلب صراحت دارند, از جمله فرمايش امام صادق(ع) در خبر صحيح اسحاق بن غالب كه در كافى نقل شده است. ايشان در خطبه اى كه دربردارنده بر بيان احوال امامان و ويژگيهاى آنان است, مى فرمايد:
((... قلده دينه و جعله الحجه على عباده و قيمه فى بلاده... و استرعاه لدينه و انتدبه لعظيم اءمره و اءحيى به مناهج سبيله و فرائضه و حدوده...))(22)
((خداوند دين را بر گردن او (=امام) نهاد و هم او را دليل بر بندگان خويش و سرپرست در سرزمينهاى خود قرار داد... و رعايت دين را از او طلبيد و او را براى انجام بزرگ ترين هدف خويش برگزيد و به واسطه او گذرگاههاى راه راست و نيز دستورات و حدود خويش زنده و پايدار بداشت.))
روشن است كه آويختن دين بر گردن او و نيز سرپرست كردن او در شهرها و سرزمينها و هم سرپرست مردمانش قرار دادن, بيان و توضيحى است از حقيقت حكومت در نظام الهى و اين كه ولايت ولى امر مسلمانان بازگشت به امور ياد شده مى كند. بلكه ولايت تعبيرى ديگر از همان امور است. همچنانكه زنده نگاه داشتن حدود الهى به دست امام و ولى امر, كنايه از اين است كه مسووليت به پا داشتن آنها بر عهده ايشان است. روشن است كه قصاص نيز در زمره حدود الهى است.
و گرچه در مطلب ياد شده مورد اتفاق نظر هستند, بااين وجود, دو مطلب ديگر باقى مى ماند كه جاى بحث دارد:
1. گرچه در شريعت براى بزه ديده يا ولى او, حق قصاص قرار داده شده است, ليكن صاحب اين حق نمى تواند بدون مراجعه به حاكم, آن را بستاند, بلكه بر او لازم است كه شكايت خود را به نزد ولى امر, يا كسى كه از سوى او گمارده شده ببرد, تا جنايت را ثابت كند و حكم به قصاص از سوى حاكم صادر شود.
2. صرف حكم والى يا قاضى به ثبوت حق قصاص نيز كافى نيست تا ولى قصاص, خود اقدام به انجام آن كند, بلكه علاوه بر آن, بر او لازم است تا از ولى امر يا كسى كه او گمارده, اجازه بگيرد و در صورت صدور اجازه روا باشد كه خود به اجراى آن قيام كند.
بنا بر اين, دو مطلب بالا, بايد مورد بررسى قرار گيرند, همچنانكه پس از بحث از آنها مطلب ديگرى در خور طرح است و آن اين كه اگر ولى قصاص, بدون حكم حاكم, يا بدون اجازه او (پس از صدور حكم) از روى گناه, اقدام به قصاص كند آيا بر او تعزير ثابت مى شود يا قصاص و يا هيچ كدام.
به هر صورت, براى روشن شدن حكم در بحثهاى ياد شده, بايد به سراغ ادله موجود رفت.
مطلب نخست: پس از باور به اين كه شارع براى بزه ديده, يا ولى امر او حق قصاص قرار داده, آيا ولى قصاص مى تواند به گونه مستقل اقدام به ستاندن اين حق كند يا اين كه چنين حقى ندارد, مگر پس از اقامه دعوى نزد حاكم اسلامى و اثبات جنايت و نيز پس از حكم حاكم به تحقق جنايت و ثبوت حق قصاص براى ولى؟
در مورد اين مطلب, آنچه مى تواند دليلى بر ثبوت استقلال براى ولى قصاص باشد, همانا اطلاق ادله اى است كه حق قصاص را ثابت مى كنند, همچون آيه شريفه:
((... و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل انه كان منصورا))(23)
((و هر آينه براى آن كه به ستم كشته شده سلطنتى قرار داده ايم پس نبايد كه زياده روى در قتل كند, همانا او از جانب خداوند يارى مى شود.))
بر اين مطلب دلالت دارد كه تسلط بر قصاص يا فعليت يافتن آن, بستگى به حكم حاكم ندارند و در نتيجه, اعمال و اجراى سلطه ياد شده نيز, بستگى بر رجوع به حاكم يا قاضى گمارده شده از طرف او ندارد.
و نظير چنين اطلاقى در ميان اخبار و روايات بسيار ديده مى شود, همچون خبر صحيح عبدالله بن سنان كه گفته است:
((سمعت اءبا عبدالله عليه السلام يقول فى رجل قتل امراءته متعمدا, قال: ان شاء اءهلها اءن يقتلوه قتلوه, و يودوا الى اءهله نصف الديه)) الحديث(24)
((از امام صادق(ع) درباره مردى كه همسر خويش را به عمد كشته بود شنيدم كه فرمود: اگر خويشان آن زن, قصد كشتن قاتل را داشته باشند, او را بكشند و نصف ديه اش را به خاندانش بپردازند.))
به خوبى ديده مى شود كه امام(ع) كشتن قاتل را تنها بر خواست اولياى زن مقتول بسته است, به گونه اى كه هر گاه, اراده كنند, مى توانند قاتل را بكشند, بدون نگهداشت هيچ شرط ديگرى. در نتيجه, مقتضاى اين روايت, اين است كه اولياى مقتول, حق اجراى قصاص را دارند, حتى اگر دعواى خويش را به نزد حاكم نبرده و از ولى امر, اجازه اعمال آن را نگرفته باشند.
و نظير اين خبر صحيح, در ميان روايات بسيار است, تا جايى كه از حد استفاضه گذشته, بلكه متواتر يا نزديك به تواترند.(25)
آنچه بيان شد, به قصاص جان اختصاص داشت, ليكن مطلب در مورد قصاص عضو نيز از همين قرار است. از جمله در خبر صحيح حلبى از امام صادق(ع) در مورد مردى كه چشم زنى را از حدقه بيرون آورد بود نقل شده است:
((عن اءبى عبدالله عليه السلام فى رجل فقاء عين امراءه فقال: ان شاوا اءن يفقاوا عليه ويودوا اليه ربع الديه و ان شاءت اءن تاءخذ ربع الديه)).
((اگر چنانچه اولياى زن بخواهند, مجازند چشم آن مرد را بيرون آورند و يك چهارم ديه را به او بپردازند و اگر اين زن بزه ديده, به ديه راضى شد, يك چهارم ديه به او پرداخت شود.))
و نيز ايشان در خصوص زنى كه چشم مردى را بيرون آورده بود, فرمود:
((انه ان شاء فقاء عينها والا اخذ ديه عينه))
((اگر مرد بخواهد مى تواند چشم آن زن را بيرون آورد و گرنه مى تواند به گرفتن ديه چشم خويش بسنده كند.))(26)
و در خبر صحيح فضيل بن يسار از امام صادق(ع) آمده است:
((عن اءبى عبدالله عليه السلام: اءنه قال فى عبد جرح حرا, فقا: ان شاء بحر اقتص منه و ان شاء اءخذه ان كانت الجراحه تحيط برقبه ((الحديث))))(27)
((امام(ع) در مورد بنده اى كه آزادى را مجروح ساخته بود فرمود:اگر شخص آزاد بخواهد مى تواند از او قصاص كند و اگر بخواهد مى تواند بنده بزهكار را براى خويش بردارد در صورتى كه ديه جراحت, برابر با قيمت او باشد.))
و نيز روايات بسيار ديگرى كه در اين باب وارد شده و در آنها انجام قصاص, تنها بر خواست بزه ديده, بستگى دارد. و مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه او, حق اجراى آن را دارد, حتى اگر دعواى خويش را به حاكم عرضه نكرده و بدون اجازه آن رااجرا كند.
بنا بر اين, دليلهاى مطلق ياد شده اين صلاحيت را دارند كه هم گواهى باشند بر لازم نبودن طرح دعوا نزد ولى امر و يا شخص گمارده شده از طرف او, به منظور اثبات جنايت نزد او و صدور حكم قصاص از سوى او و هم دليلى باشند بر شرط نبودن اجازه ولى امر در اعمال و اجراى حق قصاص و تنفيذ حكم آن, بلكه حتى اگر فرض شود كه دليلى در كار است كه لزوم مراجعه به حاكم را براى صدور حكم به قصاص ثابت مى كند, باز اطلاق دليلهاى ياد شده از جهت گرفتن اجازه در اجراى حكم به حال خود باقى است, آن گونه كه در مباحث علم اصول ثابت شده است.
و ليكن مى توان به پاره اى از اخبار, بر لازم بودن صدور حكم حاكم براى اجراى قصاص استدلال كرد:
1ـ از جمله خبرى است كه ثقه الاسلام كلينى و نيز على بن ابراهيم در كتاب تفسير خود از طريقى كه تا قاسم بن محمد جوهرى معتبر است نقل كرده اند و نيز كلينى در كافى و صدوق در خصال و شيخ طوسى در دو جا از تهذيب, باز از طريقى معتبر از على بن محمد قاسانى از قاسم بن محمد جوهرى از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث از امام صادق(ع) روايت كرده اند كه ايشان فرمود:
((عن اءبى عبدالله عليه السلام قال: ساءل رجل اءبى, عليه السلام, عن حروب اءميرالمومنين عليه السلام ـ و كان السائل من محبينا ـ فقال له اءبوجعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه و آله بخمسه اءسياف: ثلاثه منها نشاهره فلاتغمد حتى تضع الحرب اءو زارها... و سيف منها مكفوف[ ملفوف.خ ل] و سيف منها مغمود سله الى غيرنا و حكمه الينا ـ ثم بين و فسر عليه السلام السيوف الثلاثه الشاهره و السيف الرابع المكفوف ثم قال ـ : و اءما السيف المغمود فالسيف الذى يقوم[ يقام.خ ل] به القصاص قال الله عز وجل: ((النفس بالنفس و العين بالعين)) فسله الى اءولياء المقتول و حكمه الينا, فهذه السيوف التى بعث الله بها ((الى نبيه.خ)) محمدا صلى الله عليه و آله فمن جحدها اءو جحد واحدا منها اءو شيئا من سيرها اءو اءحكامها فقد كفر بما اءنزل الله على محمد صلى الله عليه و آله))(28)
((شخصى از پدرم در مورد جنگهاى اميرالمومنين(ع) پرسيد (و پرسشگر از دوستدارن اهل بيت بود) پس امام باقر(ع) در پاسخ فرمودند:
خداوند محمد صلوات الله عليه را به همراه پنج شمشير بر انگيخت: سه شمشير از ميان آنها از نيام برآمده و تا جنگ پايان نيابد به غلاف خود در نيايند... و يكى از آنها به غلاف اندر است و يكى ديگر در غلاف و از نيام بركشيدن آن به عهده ديگرى است و حكم آن از آن ما... سپس امام(ع) حقيقت سه شمشير نخست را باز كرد و نيز شمشير چهارم كه در غلاف پيچيده است, آن گاه فرمود: و اما شمشير پنجم, شمشيرى است كه قصاص با آن جارى مى گردد. خداوند عز و جل فرموده: ((جان در برابر جان و چشم در برابر چشم)) پس بر كشيدن اين شمشير به دست اولياى مقتول و حكم آن از آن ماست, و اينها شمشيرهايى هستند كه خداوند, محمد صلى الله عليه و آله را به همراه آنها برانگيخت پس هر كه منكر همه آنها يا حتى يكى از آنها يا چيزى پيرامون عملكرد و احكام آنها شود, به آنچه بر پيامبر خدا نازل شده كافر گشته است.))
عياشى نيز در تغيير خويش, در ذيل كلام خداوند در سوره مائده:
((و كتبنا عليهم فيها اءن النفس بالنفس, الايه))
((و بر ايشان واجب ساختيم كشتن را در برابر كشتن.))
همين روايت را از حفص بن غياث از جعفر بن محمد(ع) نقل كرده كه فرمود:
((عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ان الله بعث محمدا صلى الله عليه و آله بخمسه اءسياف: سيف منها مغمود سله الى غيرنا و حكمه الينا; فاءما السيف المغمود فهو الذى يقام به القصاص قال الله جل وجهه: ((النفس بالنفس; الايه)) فسله الى اءولياء المقتول و حكمه الينا))(29)
((هر آينه خداوند محمد(ص) را با پنج شمشير برانگيخت: يكى از آنها در غلاف است و حق بركشيدن آن بسته به غير ما و حكم آن واگذارده به ماست و آن شمشيرى است كه قصاص با آن بر پا داشته مى شود. خداوند عز و جل فرموده: ((جان در برابر جان)) پس حق بر كشيدن آن از آن اولياى مقتول و حكم كردن به آن به ما واگذار شده است.))
چگونگى استدلال به اين حديث كه امام(ع) پنجمين شمشير را كه پيامبر(ص) آن برانگيخته شده, شمشير پوشيده در غلاف بيان داشته كه بركشيدن آن از نيام به عهده ديگران و حكم كردن در مورد آن از ويژگيهاى امامان(ع) است, در عين حال ايشان تصريح كرده كه شمشير پنجم, شمشير قصاص است كه در آيه شريفه:
((النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و الجروح قصاص))(30)
((جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و تمامى جراحات مورد قصاص هستند.))
بدان اشاره شده است. بنا بر اين حكم كردن به شمشير قصاص در شريعت, بر عهده پيامبر و امامان(ع) است, يا به عبارت ديگر بر عهده حكومت اسلامى است و معناى آن اين است كه در موارد قصاص مراجعه به حاكم براى صدور حكم ضرورت دارد و در صورت ثابت شدن جنايت نزد او, به گونه اى كه سبب قصاص شود و نيز صدور حكم به قصاص از سوى اوست كه نوبت به بركشيدن شمشير از نيام(31) به منظور اجراى حكم قصاص كه حق بزه ديده يا ولى امر است, مى رسد. پس اگر قصاص را برگزيند مى تواند آن را اجرا كند و در غير اين صورت, يا جانى را مى بخشد و يا از او ديه مى گيرد. بنا بر اين, تا ولى امر و يا شخص گمارده شده از طرف او, حكم به قصاص نكند, هرگز نوبت به اجراى قصاص از ناحيه ولى قصاص نمى رسد و اقدام براى چنين كارى عملى نامشروع است.
و انصاف اين است كه دلالت حديث ياد شده بسيار روشن است و از سويى نيز, هم قصاص جان و هم قصاص عضو بلكه قصاص جراحات را در بر مى گيرد; چه اين كه استشهاد به آيه شريفه ((جان در برابر جان و چشم در برابر چشم...)) در مورد شمشير قصاص كه با آن قصاص جنايات ياد شده در آيه ستانده مى شود باتوجه به عموم و شمول آيه نسبت به هر سه قم=[ جان, عضو, جراحت] خود دليلى است بر عموم مفاد حديث.
بنا بر اين, اطلاقهاى موجود در روايات گذشته به واسطه اين حديث, مقيد مى شوند به اين ترتيب كه مراد از آن اطلاقها اين است كه اولياى دم, يا بزه ديده, گرچه صاحبان اصلى حق قصاص هستند, جز اين كه ايشان تنها پس از مراجعه به حاكم اسلامى و صدور حكم از ناحيه اوست كه مى توانند حق خود را مورد اجرا قرار دهند و از جانى قصاص كنند.
حتى اگر ادعا شود كه اطلاقهاى ياد شده بدون ملاحظه اين حديث, تنها ناظر به صورت مقيد هستند ادعاى چندان گزافى نيست. با توجه به اين كه براى اسلام نيز دولت و نظام حكومتى خاصى وجود دارد كه بهترين نظامهاى عقلايى است و در نظامهاى سياسى عقلايى, قصاص كردن چه در مورد جان يا عضو به صورتى نيست كه صاحب حق قصاص, به حال خود واگذاشته شود, تا بدون مراجعه به حاكمان دولتى حق اعمال و اجراى آن را داشته باشد, زيرا در اين صورت, دچار شدن به اختلال نظام و هرج و مرج امرى مسلم است, چون با اين فرض, راه بر طغيانگران و شرارت پيشگان گشوده مى شود, تا هر جنايتى را كه مى خواهند انجام دهند و در آخر ادعا كنند اين عمل براى قصاص صورت پذيرفته است. روشن استكه اين افراد, به سادگى مى توانند با صحنه سازى, فجايعى را نيز به دشمنان خويش نسبت دهند, تا خود را بر حق نشان دهند. لازمه چنين وضعيتى, بى گمان هرج و مرج و پريشانى نظام است كه هيچ عاقلى به آن رضايت نمى دهد تا چه رسد به خداوند بسيار داناى صاحب حكمت.
نتيجه: دلالت حديث ياد شده بر لازم بودن مراجعه به حكومت و اجراى حكم قصاص پس از صدور اين حكم, امرى روشن است, همچنانكه مقيد ساختن دليلهايى كه نسبت به شرط ياد شده مطلق هستند نيز روشن است. پس آنچه جاى بحث و مناقشه دارد, دلالت حديث ياد شده نيست, بلكه تنها سخن درباره سند آن باقى مى ماند.
آنچه جاى توجه كافى دارد اين كه در همه سندهاى اين حديث, قاسم بن محمد جوهرى و سليمان بن داود منقرى و حفص بن غياث ديده مى شوند. همچنين در شمارى از سندهاى كافى على بن محمد قاسانى را مى توان ديد, اما سند عياشى نيز, علاوه بر مرسل بودن آن, مشتمل بر حفص بن غياث است و مراجعه به كتابهاى معتبر رجالى از اين حقيقت پرده بر مى دارد كه وثاقت همه افراد ياد شده به گونه اى مورد ترديد و ابهام است. براى نمونه برخى از اين گزارشها را نقل مى كنيم.
اما در مورد على بن محمد قاسانى: در رجال نجاشى آمده است:
((على بن محمد بن شيره القاسانى(القاشانى) اءبوالحسن; كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا, غمز عليه اءحمد بن محمد بن عيسى و ذكر اءنه سمع منه مذاهب منكره و ليس فى كتبه ما يدل على ذلك))(32)
((على بن محمد بن شيره قاسانى (=قاشانى) ابوالحسن شخصى فقيه, راوى احاديث بسيار و با فضيلت بوده است, ولى احمد بن محمد بن عيسى در مورد اطمينان بودن وى, طعن زده و گفته: ديدگاههاى ناپسندى از او شنيده است, ليكن در آثار قلمى او مطلبى كه نشانگر چنين امرى باشد ديده نمى شود.))
و در رجال شيخ در مقام برشمارى اصحاب ابوالحسن سوم على بن محمد هادى(ع) در باب ((عين)) آمده است:
((:9 على بن شيره ثقه,
:10 على بن محمد القاشانى ضعيف اصبهانى من ولد زياد مولى عبدالله بن عباس من آل خالدبن الازهر))(33)
((9. على بن شيره كه مورد اطمينان است.
10. على بن محمد قاشانى كه ضعيف=[ غير قابل اطمينان] است. اصفهانى است و از تبار زياد موالى عبدالله بن عباس از خانواده خالد بن ازهر.))
از عبارت شيخ به روشنى استفاده مى شود كه على بن شيره مورد اطمينان, غير از على بن محمد قاشانى غير مطمئن است, از اين روى, مطلبى كه در خلاصه آمده مبنى بر اتحاد اين دو شخص بى وجه است.
حاصل سخن: على بن محمد قاسانى كه احمد بن محمد بن عيسى بر او طعن زده و نيز شيخ در رجال او را ضعيف شمرده, نمى تواند مورد اعتماد قرار گيرد.
درباره قاسم بن محمد جوهرى, در رجال نجاشى آمده است:
((القاسم بن محمد الجوهرى كوفى سكن بغداد, روى عن موسى بن جعفر عليه السلام))(34)
((قاسم بن محمد جوهرى, كوفى است و ساكن بغداد, از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند.))
در فهرست شيخ آمده است:
((القاسم بن محمد الجوهرى الكوفى له كتاب))(35)
((قاسم بن محمد جوهرى كوفى, كتاب نگاشته است.))
در بخش حرف ((قاف)) از اصحاب موسى بن جعفر از كتاب رجال (شيخ) آمده است:
((القاسم بن محمد الجوهرى, له كتاب واقفى))(36)
((قاسم بن محمد جوهرى, كتابى دارد و واقفى مذهب است.))
و در رجال كشى آمده است:
((قال نصر بن صباح: ((القاسم محمد الجرهرى... قالوا انه كان واقفيا))(37)
((نصر بن صباح چنين گفته: قاسم بن محمد جوهرى... گفته اند كه واقفى مذهب بوده است.))
و روايتگر كتاب او, آن گونه كه در فهرست آمده, ابوعبدالله برقى و حسين بن سعيد بوده اند و آن گونه كه در رجال نجاشى آمده, تنها حسين بن سعيد بوده است, ليكن در كتاب جامع الرواه ضمن شرح حال او به چهار روايت اشاره شده كه در سند آنها ابن ابى عمير از قاسم بن محمد نقل كرده و نيز به دو روايت اشاره شده كه در آنها صفوان بن يحيى از او نقل كرده است(38) اگر روايت اين دو شخص (=ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى) را از كسى در توثيق او كافى بدانيم, از آن جهت كه اين دو جز از افراد مورد اطمينان نقل روايت نمى كنند, در اين صورت, مورد اطمينان بودن قاسم بن محمد ثابت مى شود, هر چند واقفى مذهب باشد.
و اما در مورد سليمان بن داود منقرى, در رجال نجاشى آمده است:
((سليمان بن داود المنقرى اءبو اءيوب الشاذكونى بصرى ليس بالمتحقق بنا غير اءنه روى عن جماعه اءصحابنا من اءصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام, و كان ثقه, له كتاب))(39)
((سليمان بن داود منقرى, ابو ايوب شاذكونى, بصرى است. مطلب زيادى در مورد او در دست نيست, ليكن از برخى از اصحاب امام جعفر بن محمد عليها السلام نقل روايت مى كند. اين شخص, مورد اطمينان است و كتابى نيز دارد.))
در باب سليمان از كتاب فهرست آمده است:
((سليمان بن داود المنقرى له كتاب))(40)
((سليمان بن داود منقرى, صاحب كتابى است.))
وى سپس طريق خود را به او بيان كرده است. و اين شخص از كسانى است كه شيخ صدوق در كتاب فقيه از او نقل روايت كرده, و در مشخيه فقيه, طريق خود را به او, اين گونه بيان كرده است:
((و ما كان فيه عن سليمان بن داود المنقرى فقد رويته عن اءبى رضى الله عنه عن سعد بن عبدالله عن القاسم بن محمد الاصبهانى عن سليمان بن داود المنقرى المعروف بابن الشاذكونى))
((و آنچه در اين كتاب=[ فقيه] از سليمان بن داود منقرى نقل شده, از پدرم كه خدا از او راضى باشد, از سعد بن عبدالله از قاسم بن محمد اصفهانى, از سليمان بن داود منقرى, معروف به ابن شاذكونى نقل كرده ام))
و در اين سخن, اشارتى, بلكه دلالتى است بر اعتماد شيخ صدوق بر اين شخص, با توجه به آنچه او خود در ابتداى كتاب فقيه تعهد كرده (مبنى بر اين كه روايات افراد مورد اطمينان را نقل مى كند), چه اين كه قدر متيقن از مفاد تعهد ياد شده اين است كه وى به درست رفتارى راوى نخست از معصوم(ع) باور دارد.
جز اين كه[ با همه اين احوال] از ابن غضايرى, تضعيف سليمان نقل شده است, چه اين كه او در مورد سليمان نوشته است:
((... الاصفهانى ضعيف جدا لايلتفت اليه يوضع كثيرا على المهمات))
((... اصفهانى به طور قطع ضعيف=[ غير درخور اعتماد] است و چون روايات بسيارى در مباحث مهم جعل كرده, نمى توان به گفته هاى وى, اعتماد داشت.))
و خطيب بغدادى نيز, در كتاب تاريخ خويش, نقل كرده كه: سليمان را دروغ گو دانسته اند و امور ناپسند ديگرى نيز به وى نسبت داده اند.(41) و اما قاسم بن محمد, در سند تفسير قمى و كافى و در دو موضع از تهذيب, قاسم بن محمد است, بدون توصيف او به وصفى از اوصاف, ولى در سند خصال به ((اصفهانى)) وصف شده است.
در رجال نجاشى چنين آمده است:
((القاسم بن محمد الجوهرى كوفى سكن بغداد روى عن موسى بن جعفر عليه السلام له كتاب اخبرنا... عن الحسين من سعيد عن القاسم بن محمد بكتابه))
((قاسم بن محمد جوهرى, كوفى است و ساكن بغداد, از موسى بن جعفر(ع) روايت مى كند. او, كتابى دارد كه آن را... از حسين بن سعيد, از قاسم بن محمد براى ما نقل كرده است.))
آن گاه بى درنگ, چنين ادامه مى دهد:
((قاسم بن محمد قمى, معروف كاسولا معروف, چندان مورد رضايت نيست. داراى كتاب نوادر است كه آن را ابن نوح, از حسن بن حمزه, از ابن بطه, از برقى, از قاسم براى ما نقل كرده است.))(42)
و در فهرست شيخ طوسى, در بخش قاسم چنين آمده است:
((القاسم بن محمد الجوهرى الكوفى له كتاب اءخبرنا به ...الصفار عن احمد بن محمد و اءحمد بن اءبى عبدالله عن اءبى عبدالله البرقى والحسين بن سعيد عنه))
((قاسم بن محمد جوهرى كوفى, كتابى نگاشته كه آن را... صفار از احمد بن محمد و احمد بن ابى عبدالله از ابى عبدالله برقى و حسين بن سعيد از او (=قاسم بن محمد) نقل كرده اند.))
آن گاه, شرح حال قاسم بن يحيى راشدى را بيان داشته:
((القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بكاسولا له كتاب اءخبرنا به جماعه عن اءبى المفضل عن ابن بطه عن اءحمد بن اءبى عبدالله عنه))(43)
((قاسم بن محمد اصفهانى, معروف به كاسولا, كتابى دارد كه گروهى آن را از ابوالمفضل از ابن بطه از احمد بن ابى عبدالله از قاسم, براى ما نقل كرده اند.))
در رجال شيخ طوسى در قسمت اصحاب امام صادق(ع) آمده است:
((القاسم بن محمد الجوهرى مولى يتم الله كوفى الاصل روى عن على بن اءبى حمزه و غيره له كتاب))(44)
((قاسم بن محمد جوهرى از موالى تيم الله, در اصل كوفى است, از على بن ابى حمزه و غير او, روايت كرده و داراى كتابى است.))
و نيز در شمار اصحاب امام كاظم(ع) آورده است:
((القاسم بن محمد الجوهرى له كتاب واقفى))(45)
((قاسم بن محمد جوهرى, واقفى مذهب بوده و داراى كتابى است.))
و در قسمت ذكر نامهاى كسانى كه از امامان(ع) روايت نقل كرده اند, در بخش ((قاف)) مى نويسد:
((القاسم بن محمد الجوهرى روى عنه الحسين من سعيد))
((قاسم بن محمد جوهرى كه حسين بن سعيد از او روايت كرده است.))
آن گاه, پس از ذكر نام قاسم بن يحيى, ادامه مى دهد:
((القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بكاسام روى عنه اءحمد بن اءبى عبدالله))(46)
((قاسم بن محمد اصفهانى معروف به كاسام كه احمد بن ابى عبدالله از او روايت كرده است.))
نتيجه اين سخنان: دو رواى به نام قاسم بن محمد بوده اند كه يكى از آن دو, همان جوهرى اهل كوفه است كه ابو عبدالله برقى و حسين بن سعيد از او روايت مى كنند و ديگرى همان شخص معروف به كاسولا يا كاسام است كه در دو كتاب رجال شيخ, به ((اصفهانى)) دررجال نجاشى به ((قمى)) شناسانده شده و احمد بن ابى عبدالله برقى از او روايت مى كند.
و پس از روشن شدن اين كه اين دو نفر دو شخصيت جداى از يكديگرند, ديگر وجهى براى آنچه در جامع الرواه گفته شده باقى نمى ماند, چه اين كه در اين كتاب, آمده است:
((به نظر مى رسد كه قاسم بن محمد اصفهانى و قاسم بن محمد جوهرى و قاسم بن محمد قمى در واقع نامهاى مختلف شخص واحدى باشند به جهت يكسان بودن اين سه نام در كسانى كه از آنها روايت مى كنند و نيز كسانى كه قاسم بن محمد از ايشان نقل روايت مى كند, اين مطلب با اندك درنگى در شرح حال اين سه تن آشكار مى گردد.))
بلكه بايد گفت: جوهرى از حيث طبقه بر كاسولا يك طبقه پيشى داشته, چه اين كه ابو عبدالله برقى و حسين بن سعيد باجوهرى هم طبقه اند, در حالى كه احمد بن ابى عبدالله برقى, از كاسولا نقل روايت مى كند.
و به هر تقدى, راوى حديث ياد شده, در كتاب خصال, موصوف به صفت ((اصبهانى)) =[اصفهانى] است. صدوق نيز, وى رادر طريق خويش به سليمان بن داود منقرى (كه در حديث ياد شده نيز روايت از او نقل شده) به همين صفت متصف ساخته است. به نظر مى رسد كه راوى, به نام قاسم بن محمد در تمامى اسناد, يك نفر باشد كه همان قاسم بن محمد اصفهانى قمى معروف به كاسولاست كه نجاشى در مورد او گفته كه: ((مورد رضايت نيست)) بنا بر اين, هيچ گواهى بر وثاقت شخص نامبرده نيست مگر بودن در سند فقيه تا منقرى كه اين شاهد نيز جاى بحث بسيار دارد; چه اين كه حتى اگر بپذيريم اعتماد صدوق نسبت به روايات نقل شده در كتاب فقيه نشانه اى است بر درستى روايات ياد شده جز اين كه اين مطلب به خودى خود, دليلى بر وثاقت همه راويان ياد شده در فقيه نيست, زيرا چه بسا اعتبار و درستى روايات ياد شده از اين جهت باشد كه وى در ابتداى كتاب خويش مى نويسد:
((جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهوره عليها المعول و اليها المرجع))
((هر آنچه در اين كتاب آمده, به نقل از كتابهاى شناخته شده و مشهورى است كه مورد اعتماد و مرجع[ اصحاب] هستند.))
بنا بر آنچه گذشت, بايد گفت كه تضعيف ابن غضايرى و هم نقل خطيب[ بغدادى] با توثيق و تاءثير نجاشى و نيز اعتماد صدوق بر راوى مورد بحث تعارض دارند, و روشن است كه در اين ناسازگارى, برترى با توثيق ياد شده است. اما حفص بن غياث, صدوق در مشخيه فقيه از او ياد كرده:
((و ما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته... ثم ذكر طرقا ثلاثه اليه لاريب فى اعتبار الاول منها ـ عن حفص بن غياث النخعى القاضى))
((و آنچه در اين كتاب از حفص بن غياث نقل شده, پس به تحقيق آن را از ...(در ضمن اين عبارت او به سه طريق اشاره كرده كه بى گمان طريق نخست از آنها معتبر است) از حفص بن غياث نخعى قاضى روايت كرده ام.))
و در رجال نجاشى آمده است:
((حفص بن غياث بن طلق ـ فذكر نسبه ـ اءبوعمر القاضى كوفى روى عن اءبى عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام و ولى القضاء ببغداد الشرقيه لهارون ثم ولاه قضاء الكوفه و مات بها سنه194, له كتاب ـ فذكر طريقه اليه ثم قال ـ و لهو سبعون و ماءه حديث اءدنحوها. و روى حفص عن ابى الحسن موسى عليه السلام))(47)
((حفص بن غياث بن طلق(با ذكر نسب او) ابو عمر قاضى اهل كوفه بوده و از ابى عبدالله جعفر بن محمد(ع) روايت كرده است. وى, در قيمت شرقى بغداد از طرف هارون براى قضاوت نصب شده بود, سپس هارون وى را قاضى كوفه قرار داد. او در سال 194 درگذشت. در ضمن از او كتابى در دست است[ نجاشى پس از بيان طريقهاى خويش تا كتاب ياد شده ادامه مى دهد]: و آن يكصد و هفتاد حديث يا چيزى در اين حدود است. و نيز حفص از امام ابوالحسن موسى(ع) روايت كرده است.))
و در رجال كشى و شيخ, در قسمت مربوط به اصحاب امام باقر(ع) آمده است:
((و حفص بن غياث عامى))(48)
((و حفص بن غياث كه عامى مذهب است.))
و در فهرست شيخ آمده است:
((حفص بن غياث القاضى عامى المذهب له كتاب معتمد...))(49)
((حفص بن غياث قاضى, عامى مذهب بوده و كتابى دارد كه مورد اعتماد است.))
و شيخ در كتاب رجال خويش, ضمن بيان اصحاب امام صادق(ع) مى نويسد:
((حفص بن غياث بن طلق بن معاويه اءبوعمر النخعى القاضى الكوفى))(50)
((حفص بن غياث بن طلق بن معاويه ابوعمر نخعى قاضى كوفى.))
همو, در ضمن آنان كه از امامان روايتى ندارند مى نگارد:
((حفص بن غياث القاضى...))(51)
((حفص بن غياث قاضى...))
روشن است كه اعتماد شيخ به كتاب ياد شده براى حكم به وثاقت شخص نامبرده كافى است, با توجه به اين كه درنگاه عرف ميان اين دو, ملازمه وجود دارد. افزون بر اين, نامبرده از راويان مشخيه فقيه بوده و صدوق تا او داراى سه طريق است. در كتاب معجم رجال حديث آمده است:
((شيخ در كتاب عده الاصول در مبحث حجيت خبر واحد, چنين اظهار داشته كه بناى اصحاب بر عمل به روايات حفص بن غياث استوار گشته است و از مجموع كلام او در آن كتاب استفاده مى شود كه عدالتى كه در راوى اعتبار شده به معنى وثاقت مانع از دروغ گويى است, هر چند شخص در عمل فاسق و در اعتقاد و باور غير امامى باشد. آرى روايت كسى كه معتقد به حق بوده=[ امامى باشد] و نيز مورد وثوق, در صورت ناسازگارى باروايت غير معتقد, بر آن پيشى دارد. در نتيجه حفص بن غياث, مورد اطمينان بوده است و روايات او نيز مورد عمل اصحاب.))(52)
با وجود اين محقق شوشترى بر اين ادعا خرده گرفته و آن را ناتمام دانسته است:
((فان العده انما قال: ان الاماميه انما يعملون باءخبار العامه مثل حفص بن غياث اذا لم يكن له معارض من خبر امامى و لا اعراض من الاماميه))(53)
((آنچه در عده الاصول آمده, تنها اين است كه: اماميه تنها هنگامى به روايات عامه همچون حفص بن غياث عمل مى كنند كه خبر او با خبر شخصى از اماميه ناسازگار نباشد و نيز از سوى ايشان مورد اعراض واقع نشده باشد.))
و شايسته تر اين است كه عبارت عده الاصول را نقل كنيم تا روشن شود كه حق با كدام يك از اين دو انديشه ور بزرگ است. شيخ در كتاب ياد شده در فصلى كه درباره شواهد و نشانه هاى كه بر درستى خبر واحد يا نادرستى آن دلالت دارند و نيز آنچه سبب برترى پاره اى از اخبار بر پاره اى ديگر مى گردد, گشوده, پس از بيان برتريهاى مربوط به اخبار ناسازگار با هم مى نويسد:
((و اءما العداله المراعاه فى ترجيح اءحد الجزين على الاخر فهو اءن يكون الراوى معتقدا للحق مستبصرا ثقه فى دينه متحرجا من الكذب غير متهم فى ما يرويه. فاءما اذا كان مخالفا فى الاعتقاد لاصل المذهب و روى مع ذلك عن الائمه عليهم السلام نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره و ان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به و ان لم يكن هناك من الفرقه المحقه خبر يوافق ذلك و لايخالفه و لايعرف لهم قول فيه وجب اءيضا العمل به لما روى عن الصادق عليه السلام اءنه قال: ((اذا انزلت بكم حادثه لاتجدون حكمها فيما روى عنا ذا نظروا الى ما روده عن على عليه السلام فاعملوا به)) و لاجل ماقلناه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكونى و غيرهم من العامه عن اءئمتنا عليه السلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه))(54)
((و اما عدالتى كه در برترى خبرى بر خبر ديگر لحاظ مى شود, به اين است كه راوى از معتقدان به حق و كسانى كه ديده شان به جلوه حق روشن گشته بوده باشد و نيز در دين خويش مورد اعتماد و دورى كنند از دروغ و غير متهم درنقل و روايت باشد. اما در صورتى كه از لحاظ مذهب مخالف حق باشد و با اين حال, از يكى از امامان روايتى را نقل كرده باشد, با درنگ به نقل او نظر مى شود و اگر با خبر افراد مورد اعتمادى در تعارض بود, بايد كه دور انداخته شود و به آن عمل نشود و اگر آنچه سبب كنار افكندن آن باشد يافت نشد, بلكه اخبار ديگر با آن موافق بودند, عمل به آن لازم است و اگر از فرقه بر حق خبرى كه مخالف يا موافق آن باشد نيافتيم و قولى هم كه ناظر به حكم ياد شده در آن باشد در ميان اصحاب نبود, در اين صورت نيز عمل به آن واجب است به دليل روايتى كه از امام صادق(ع) در اين مورد نقل شده كه فرمود: ((اگر رخدادى پيش آمد و حكم آن را در روايات ما نيافتيد, به روايات عامه كه از امام على(ع) نقل كرده اند مراجعه و به آنها عمل كنيد)) و از همين جاست كه اصحاب به روايات حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و سكونى و ديگر از ايشان از افراد عامى مذهب كه از امامان(ع) نقل كرده اند و نزد ايشان هم, روايت معارضى با آنها نبود عمل مى كنند.))
ظاهر عبارتهاى نقل شده, همان طور كه ديده مى شود, با آنچه علامه شوشترى اظهار داشته, سازگار است, چه اين كه مستفاد از آنها تنها عمل به مانند روايات حفص بن غياث در صورتى است كه ناسازگارى نباشد از آن جهت كه امام صادق(ع) بدان امر فرموده است و هرگز مورد اطمينان بودن حفص بن غياث و مانند او, از عامى مذهبان از اين عبارتها به دست نمىآيد.
ليكن با وجود اين مى توان گفت: اگر راوى از امامى مذهبان بوده و غير موثق باشد, هرگز نمى توان به روايت او عمل كرد. در نتيجه, نمى توان از روايات ياد شده و نه از كلام شيخ اين مطلب را استفاده كرد كه راويان عامى مذهب ارج و منزلتى فراتر از راويان شيعه داشته به گونه اى كه روايات ايشان مورد پذيرش واقع مى شود و بدانها عمل مى گردد, حتى اگر پرهيزى از دروغ نداشته باشند. بنا بر اين, منظور امام صادق(ع) و هم شيخ اين است كه روايتهاى افراد مورد اطمينان از عامى مذهبان در صورت ناسازگار نبودن با روايتهاى پيروان اهل بيت(ع) مورد عمل قرار مى گيرند. اين مطلب به واقع, همان نكته اى است كه استاد علامه خويى, استفاده كرده است و گواه ما بر آنچه گفته شد, كلام شيخ است, پس از بحث ياد شده و سخن در باب روايتهايى كه تمام فرقه هاى شيعه آنها را نقل كرده اند:
((فاءما من كان مخطئا فى بعض الافعال اءو فاسقا باءفعال الجوارح و كان ثقه فى روايته متحرزا فيها فان ذلك لايوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العداله المطلوبه فى الروايه حاصله فيه و انما الفسق باءفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لاجل ذلك قبلت الطائفه اءخبار جماعه هذه صفتهم))(55)
((اما اگر شخصى در برخى از كارهاى خويش خطا كار بوده يا در بعضى كارهاى خود فاسق باشد و با وجود اين, در كلام خويش و نقل روايات مورد اعتماد باشد, اين امر سبب رد خبر او نمى شود. در نتيجه مى توان به آن عمل كرد, زيرا عدالتى كه در نقل روايت معتبر=[ مورد نياز] است, در اين فرض حاصل است و فسق در كارها[ و نه گفتار], تنها موجب رد شهادت شخص مى شود و نه رد خبر و روايت او, از اين روى, اصحاب, روايتهاى گروهى از اين گونه را پذيرفته و بدانها عمل مى كنند.))
از اين عبارت استفاده مى شود كه تنها شرط پذيرش خبر, مورد اعتماد بودن راوى در نقل و دورى از دروغ در سخن است. اين نكته, تنها شرط پذيرش خبر, حتى از راويان عامى مذهب است, بلكه با كنار هم قرار دادن اين عبارت شيخ با سخن پيشين او, اين مطلب به دست مىآيد كه حاصل مرام شيخ عبارت است از: عدالت مورد نظر در مبحث تعارض اخبار و ترجيح بعضى بر بعض ديگر, با عدالت معتبر در باب پذيرش روايت, تفاوت دارد; زيرا عدالت در مبحث نخست, به اين است كه راوى در عين مورد اعتماد بودن, در گفتار از معتقدان به مذهب حق=[ شيعه] باشد و در عمل نيز, به گناه آلوده نشود, در حالى كه عدالت در باب تعارض و ترجيح اخبار, تنها مورد اعتماد بودن در گفتار و دورى از دروغ است, بنا بر اين, عدالت به معناى دوم در پذيرش روايت شخص كافى است, حتى اگر از عامى مذهبان باشد.
به هر روى, آنچه از كلام شيخ در كتابهايش به دست مىآيد, حفص بن غياث, فردى مورد اعتماد است, در نتيجه نمى توان روايت مورد بحث را از ناحيه او ضعيف شمرد و رد كرد و دانستى كه راويان ديگر حديث ياد شده قابل اعتمادند.
حديث ياد شده, از حيث سند پذيرفته است و دلالت آن هم بر لازم بودن صدور حكم حاكم در جوازى اجراى قصاص تمام است.
2. از ديگر اخبار, روايتى است كه صدوق در كتاب فقيه و شيخ در كتاب تهذيب با اسناد آنان از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث نقل كرده اند, به اين مضمون:
((ساءلت اءبا عبدالله عليه السلام, ((من يقيم الحدود؟ السلطان اءو القاضى؟ فقال عليه السلام: اقامه الحدود الى من اليه الحكم))(56)
((از امام صادق(ع) در مورد كسى كه حدود الهى را جارى مى كند, پرسش شد: آيا وظيفه سلطان و حاكم است, يا قاضى؟
ايشان فرمود: به پا داشتن حدود الهى, به عهده كسى است كه حكم در دست اوست.))
وجه استدلال به اين روايت: امام(ع) در پاسخ به پرسش پرسش كننده فرمود: ((بپا داشتن حدود الهى به مصدر حكم تفويض شده)) و ظاهر تعبير به لفظ ((الى)) اين است كه امر بپا داشتن حدود, در دستان مصدر حكم است. پس حاصل اين روايت, همچون مفاد خبر نخست است: ((حكم به دست, و بر كشيدن شمشير حق ديگران است)) يعنى حكم به كار بردن شمشير به امامان تفويض شده و هيچ كس را اجازه استفاده از آن بدون صدور حكم ايشان نيست, و اما پس از صدور حكم از جانب ايشان, بر كشيدن شمشير قصاص حق ولى قصاص است و ديگران هيچ گونه حقى در آن ندارند, بنا بر اين, مفاد روايت حاضر در مورد به پا داشتن حد اين مى شود كه هيچ كس حق آن را ندارد مگر پس از صادر شدن حكم از جانب مصدر آن كه سلطان و يا حاكم گمارده شده از سوى اوست. پس دلالت حديث بر اين مطلب كه اجراى حدود بستگى بر حكم حاكم دارد, روشن و تمام است.
مطلب ديگر اين كه معناى ويژه حد, همان ادب كردن خاصى است كه در شريعت ميزان آن تعيين شده باشد, چه در مورد حقوق الهى باشد و چه در زمينه حقوق مردم, پس حكم شلاق زدن در باب زنا و نيز سنگسار كردن از حدود الهى هستند, همچنانكه حكم شلاق زدن در خصوص تهمت به فحشاء و كشتن قاتل و قصاص كردن شخص جانى نيز از حدودند, هر چند نمونه نخست از حقوق الهى و نمونه دوم از حقوق مردم=[ حقوق بشر] است.
در برگيرندگى واژه ((حد بر هر دو قسم حدود الهى و بشرى, افزون بر اين كه به خودى خود روشن است, از اخبار بسيارى به دست مىآيد كه اطلاق واژه ياد شده را بر قتل قصاصى در عهد امامان(ع) امرى شايع و متعارف معرفى مى كنند:
از جمله در خبر صحيحى كه زراره از امام باقر(ع) نقل كرده آمده است:
((عن اءبى جعفر عليه السلام قال: ((اءيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبداء بالحدود التى دون القتل ثم يقتل))(57)
((هر كسى كه حدود بسيارى بر گردن او باشد كه از جمله آن حدود قتل بوده باشد, ابتدا حدود غير قتل بر او جارى مى شود و آن گاه كشته مى شود.))
و نيز در خبرى كه سماعه از امام صادق(ع) نقل كرده, امام مى فرمايد:
((عن اءبى عبدالله عليه السلام قال: ((قضى اءميرالمومنين عليه السلام فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فاءقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده فى سرقته و قتله بقتله))(58)
((اميرالمومنين(ع) شخصى را كه قتل و شرب خمر و دزدى شده بود, ابتدا به جهت شرب خمر شلاق زد, پس از آن دستش را به خاطر دزدى قطع كرد و سپس او را به سبب ارتكاب قتل, كشت.))
چه اين كه ظاهر اين روايت اين است كه بيان ايشان پس از ((فجلده)) تا آخر سخن, تفصيل سخن پيش از آن يعنى ((فاءقام عليه الحد)) است و در اين صورت, از مصاديق حد قتل در برابر قتل, يا به عبارتى ديگر قصاص جان است.
در خبر صحيح فضيل آمده: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:
((سمعت اءبا عبدالله عليه السلام يقول: ((من اءقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره واحده حرا كان اءو عبدا اءو حره كانت اءو اءمه فعلى الامام اءن يقيم الحد عليه للذى اءقر به على نفسه... الى اءن قال: و من اءقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود والله فى حقوق المسلمين فليس على الامام اءن يقيم عليه الحد الذى اءقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق اءو وليه فيطالبه بحقه قال: فقال له بعض اءصحابنا: يا اءبا عبدالله فما هذه الحدود التى اذا اءقرع بها عند الامام مره واحده على نفسه اءقيم عليه الحد فيها؟ فقال ـ بعد ذكر حقوق الله فيها ـ : و اءما حقوق المسلمين فاذا اءقر على نفسه عند الامام بفريه لم يحده حتى يحفر صاحب الفريه اءو وليه و اذا اءقر بقتل وجل لم يقتله حتى يحضر اءولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم))(59)
((هر كه نزد امام ثبوت به حقى از حدود الهى بر گردن خويش يك بار اعتراف كند, چه مرد آزاد باشد, يا بنده و چه زن آزاد باشد يا كنيز, بر امام است كه به استناد اعتراف حد را بر او جارى كند... تا اين كه فرمود: هر كه نزد امام به حدى از حدود الهى در مورد حقوق مسلمانان اعتراف كند, بر امام نيست كه حد مربوط را بر او جارى سازد, مگر با حضور صاحب آن حق, يا ولى او كه خواهان حق خويش هستند.
به امام(ع) عرض شد: اى ابا عبدالله! پس حدودى كه به يك بار اعتراف نزد امام, سبب اجراى حد مى شوند كدامند؟
امام بعد از بيان حقوق الهى فرمود: و اما در مورد حقوق مسلمانان, اگر شخص نزد امام به قطع عضو ديگرى عليه خويش اعتراف كند, بدون حضور صاحب حق, امام نمى تواند حد را جارى كند و نيز اگر شخص به قتل فردى اعتراف كند امام حد قتل را جارى نمى كند, مگر پس از حضور اولياى مقتول و درخواست اجراى قصاص.))
و اطلاق واژه ((حد)) بر كشتن قاتل از روى قصاص, با ملاحظه بالا و پايين اين حديث در كنار هم روشن و آشكار است و نيز در خبر صحيح حلبى, از امام صادق(ع) آمده كه ايشان فرمود:
((عن اءبى عبدالله عليه السلام قال: ((اءيما رجل قتله الحد فى القصاص فلاديه له, الحديث))(60)
((براى كسى كه او را از روى قصاص بكشند, ديه اى ثابت نخواهد شد.))
و روايات بسيار ديگرى كه نقل آنها لازم نيست. افزون اين كه در برگيرندگى مفهوم ((حد)) نسبت به قتل, به خودى خود روشن است و بر اين اساس شمول عنوان حدود نسبت به قصاص مقتضى داخل شدن قصاص در دايره سخن امام(ع) خواهد بود كه فرمود: ((به پا داشتن حدود الهى به مصدر حكم واگذار شده)), در نتيجه, اجراى قصاص به حاكم ارجاع داده شده و ولى قصاص, اجازه انجام آن را, بدون حكم حاكم ندارد. اين همان مدعاى ماست. اين پايان سخن در مورد مفاد حديث ياد شده.
اما سند آن: همان طور كه بيان شد, حديث ياد شده در كتاب فقيه نقل شده كه به گواهى شخص صدوق, تمامى روايات اين كتاب, معتبرند. با اين حال, وى طريق خويش را تا منقرى در آخر كتاب بيان داشته و در ضمن آن, قاسم بن محمد اصفهانى را نيز نام برده است كه در كتابهاى رجال گفته شده كه نامبرده, همان كاسولا است كه نجاشى در مورد وى گفته است: ((مورد رضايت نيست))(61). و دور نيست كه قاسم بن محمد خالى از وصف هم كه در سندهاى كتاب فهرست شيخ, واقع شده همين شخص باشد به اين دليل كه از صدوق در سندهاى ياد شده در فهرست نام برده شده است. در نتيجه, سند روايت ياد شده در فقيه و تهذيب جاى بحث و درنگ دارد. مگر اين كه گفته شود قاسم بن محمد اصفهانى, قاسم بن محمد جوهرى است, آن گونه كه در جامع الرواه آمده, كه در اين صورت, اشكال پيشين[ در مورد جوهرى] به او نيز وارد مى شود, ليكن اين استنباط بعيد مى نمايد, چه اين كه ظاهر كتاب فهرست و رجال نجاشى و غير ايشان اين است كه اين دو نام به دو شخصيت مى شوند.
با همه آنچه بيان شد, محدث مجلسى در كتاب روضه المتقين كه شرحى است بر فقيه, در مقام شرح حديث مورد بحث, مى نويسد:
((روى سليمان بن داود المنقرى فى القوى كالصحيح كالشيخ بسندين, عن حفص بن غياث))(62)
((سليمان بن داود منقرى در خبرى قوى كه نزديك به صحيح است, همچون شيخ با دو سند, از حفص بن غياث روايت كرده است.))
ديده مى شود كه مجلسى, سند حديث ياد شده را قوى دانسته كه در رديف صحيح است. و ما پيش از اين, در باره سليمان بن داود و هم حفص بن غياث سخن رانديم كه نيازى به تكرار آن نيست.
بايد توجه داشت كه ادعاى دلالت مانند خبر صحيح اسحاق بن غالب كه پيش از اين نقل شد, بر مقصود ما (به اين بيان كه كلام امام(ع) در آن روايت كه فرمود:
((... و اءحيى به مناهج سبيله و فرائضه و حدوده...))
((... و خداوند گذرگاههاى راه خويش و هم وظايف و حدود شرعى را به واسطه امامان زنده نگاه داشته است...))
معادل تعبير وارد در خبر حفص است, بنا بر اين چون دلالت خبر حفص مفروض است, دلالت صحيحه نيز تمام خواهد بود, زيرا زنده نگاه داشتن حدود, يعنى اجرا و اقامه آنها) توهمى بيش نيست, زيرا تفاوت آشكارى ميان مفاد اين دو روايت وجود دارد. از اين جهت كه روايت حفص به خاصر وجود لفظ ((الى)) بر اين مطلب دلالت دارد كه امر قصاص به تمام در دست حاكم است و در نتيجه, حكم يا اجازه او در اقامه قصاص معتبر است و اين بر خلاف تعبير موجود در خبر صحيح است كه عبارت است از احياى حدود الهى, چه اين كه در تحقق احياى حدود, تنها نظارت و مراقبت بر اجرا كافى است, بدون اين كه حاكم حكم كند يا اجازه اى بدهد.
و مقتضاى تحقيق اين است كه خبر صحيح ياد شده نيز, بر ادعاى, دلالت دارد, ليكن از جهتى ديگر جز آنچه بيان شد.
توضيح: انتظام همه دولتها و حكومتهايى كه در عالم شكل گرفته اند بر اين امر استوار گشته كه بر امورى همچون قصاص نفس يا اعضا نظارت داشته باشند. البته با قرار دادن محكمه هاى عالى كه حكم به قصاص در موارد جزئى به آنها تفويض گشته, چه اين كه در غير اين صورت, هرج و مرج مهار ناشدنى, سر تا سر اجتماع را فرا مى گيرد و بنيان جامعه فرو مى ريزد, از اين روى, اداره شهرها امكان پذير نخواهد بود, مگر در سايه وجود چنين محاكمى كه تحت سرپرستى و رياست حاكمى صالح قرار دارند كه اهل جست و جو و وارسى مدارك و نيز صدور حكم برابر شواهد و مدارك[ و نه گرايشهاى شخصى و گروهى] است و با توجه به اين نكته اگر مانند روايت صحيح اسحاق بن غالب, به عقلايى اين چنين با ذهنيتهاى ياد شده ارائه شود, به طور قطع برداشت ايشان از آن, اين خواهد بود كه در نظام اسلامى هم همان روش عقلايى رعايت شده و اين امام است كه در اختيار او و بر عهده اوست كه حدود الهى را در جاى جاى سرزمين اسلامى بپا بدارد و اين گونه بيان, براى دلالت روايت ياد شده بيانى متين و استوار است.
3. ديگر از اين اخبار, روايتى است كه صدوق در نوادر كتاب ديات, بهواسطه سند صحيح خويش از حسين بن سعيد از فضاله از داود بن فرقد از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود:
((عن اءبى عبدالله عليه السلام قال: ((ساءلنى داود بن على عن رجل كان ياءتى بيت رجل فنهاه اءن ياءتى بيته فاءبى اءن يفعل فذهب الى السلطان فقال السلطان: ان فعل فاقتله قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: اءرى اءن لايقتله انه ان استقام هذا ثم شاء اءن يقول كل انسان لعدوه: دخل بيتى فقتلته))(63)
((داود بن على از من در مورد شخصى پرسيد كه به خانه ديگرى در مىآمد و صاحب خانه, وى را از ورود به خانه اش نهى كرده بود, ليكن نامبرده اهميتى به اعتراض صاحب خانه نمى داد, از اين روى, صاحب خانه نزد سلطان رفته و از او كمك خواست. سلطان در پاسخ وى گفت: اگر بار ديگر چنين كرد او را بكش!
داود بن على پرسيد اگر صاحب خانه مرد غريبه را كشت مساءله چه حكمى خواهد داشت؟
در پاسخ وى گفتم: به نظر من صاحب خانه چنين حقى ندارد, زيرا اگر اين كار تجويز شود, هر كس مى تواند دشمن خويش را بكشد و آن گاه[ به حيله و نيرنگ] بگويد: بى اجازه به خانه من در آمده بود و به همين خاطر او را كشتم.))
اين خبر, صحيح است. اما توضيح دلالت آن: گرچه مورد آن نهى و منع از قتل كسى است كه بدون اجازه وارد خانه ديگرى شده, ليكن استدلال و تعليل امام(ع) بر حكم ياد شده به اين كه ((در صورت تجويز آن هر كس مى تواند عذر كشتن ديگرى را ورود بدون اجازه به خانه خود بيان كند)) نشان مى دهد كه كشتن قتل نيز بدون حكم[ و نظارت] حاكم ممنوع است, زيرا در غير اين صورت, هر كس مى تواند به منظور توجيه قتل ديگرى او را به قتل فرزند يا پدر خويش مثلا متهم سازد و به ديگر سخن: استدلال امام(ع) اشاره وار بلكه به روشنى بر اين امر گواهى مى دهد كه كشتن اشخاص يا آسيب رساندن به آنها از روى قصاص يا حد شرعى, بايد پس از حكم فردى كه از جانب دولت و ولى امر مردم براى اين كار گمارده شده, صورت پذيرد, چه اين كه در غير اين صورت, هرج و مرج و بى نظمى جامعه را فرا مى گيرد و باب تجاوز بر جان مردم و كشتن آنها يا آسيب و صدمه رساندن به ايشان گشوده مى شود كه در سايه ايجاد پاپوش از طريق قصاص به منظور توجيه اين جنايات, دامن گستر مى شود. پس در اين جا براى پيشى گيرى از اين مفسده و اختلاف نظم اجتماعى, نبايد اجازه داد كه افراد جامعه به قتل ديگران اقدام كنند, مگر پس از صدور حكم از سوى محكمه هاى با صلاحيت و قضاتى كه از جانب اولياى امور به اين منظور گمارده شده اند.
و انصاف اين است كه استدلال به اين حديث به بيان ياد شده, برهانى پر توان و متين براى مدعاى ماست.
4. و ديگر از روايات ياد شده خبر درستى است كه اسحاق بن عمار نقل كرده است:
((ساءلت اءبا عبدالله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل اءحدهما صاحبه اءله اءن يقيده به دون السلطان ان اءحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء ان شاء قتل و ان شاء عفى))(64)
((از امام (ع) در مورد مردى پرسش كردم كه صاحب دو غلام بود و يكى از آن دو ديگرى را كشت[ پرسيدم كه] آيا نامبرده بدون مراجعه به حاكم مى تواند قاتل را مجازات كند[ و او را بكشد], امام(ع) در پاسخ فرمود: آن غلام=[قاتل] ملك اوست و هر چه كه در مورد او بخواهد مى تواند انجام دهد. اگر بخواهد مى تواند او را بكشد و اگر بخواهد مى تواند او را ببخشد و از او در گذرد.))
توضيح دلالت اين خبر: ظاهر پرسش اين گونه مى نمايد كه به طور ارتكازى در ذهن پرسش گر اين امر ثابت است كه ولى دم, بدون مراجه به حاكم مجاز به ستاندن حق قصاص نيست, از اين روى, پرسش, تنها متوجه اين نكته است كه آيا مالك, با فرض اين كه قاتل و مقتول, هر دو غلامان اويند, مى تواند بدون مراجعه به حاكم, قصاص كند. بنا بر اين, ماحصل پرسش اين است كه آيا مولى در فرض ياد شده از قاعده جايز نبودن قصاص بدون اجازه, استفتا شده ياخير؟ و امام(ع) پاسخ فرمود: او, در اجراى قصاص استقلال دارد و دليل آن هم اين است كه قاتل, همچون مقتول, از اموال مولى بوده است و مولى مى تواند به هر گونه اى كه مى خواهد در مال خود دخل و تصرف كند: به كشتن يا بخشيدن. در نتيجه استدلال امام(ع) در مورد حكم ياد شده به تعليل ياد شده, دليلى است بر اين كه آنچه در نهانخانه=[ ارتكاز] ذهن مخاطب ثابت بوده كه قصاص در جان, جز از طريق مراجعه به سلطان يا كارگزار او روا نيست, مطلبى است صحيح و مورد تاءييد شريعت.
5. از ديگر اخبار در اين باب, خبر صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است:
((عن اءبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى الى اءعفو عنه اءو اءرفعه الى السلطان قال: هو حقك; ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الى الامام فانما طلبت حقك و كيف لك بالامام.))(65)
((مى گويد: به امام عرض كردم: اگر شخصى در مورد من مرتكب جنايتى شود, آيا مى توانم از او درگذرم, يا بايد به حاكم مراجعه كنم؟
ايشان در پاسخ فرمود: اين حق توست. اگر او را ببخشى كارى است نيكو و پسنديده و اگر هم به امام مراجعه كردى جز اين نيست كه حق خويش را طلب كرده اى و گرنه تو را با امام[ و حاكم] كارى نيست.))
توضيح دلالت: اين حديث, نزديك به بيان استدلال در حديث گذشته است, زيرا در نهانخانه ذهن پرسش گر اين مطلب نقش بسته كه ستاندن حق راهى جز مراجعه به حاكم و شكايت از جانى در نزد او ندارد. نكته مورد سئوال تنها اين است كه آيا مى توان پيش از مراجعه به حاكم جانى را بخشيد يا خير؟ امام(ع) پاسخ داد:
مخير است ببخشد يا به حاكم مراجعه كند. ظاهر جواب ياد شده اين است كه آنچه در ذهن پرسش گر نقش بسته مورد تاءييد امام است و ديگر اين كه در صورت نبخشيدن, تنها راه ستاندن حق مراجعه به امام و ارائه شكايت نزد اوست, چه اين كه ولى امر بر حق در جامعه, تنها اوست.
6. از جمله روايات ياد شده خبر صحيحى است كه ضريس كناسى از امام باقر(ع) نقل كرده كه چنين فرمود:
((عن اءبى جعفر عليه السلام قال: ((لايعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاءما ما كان من حق الناس فى حد فلاباءس باءن يعفى عنه دون الامام))(66)
((تنها امام مى تواند از حدودى كه متعلق به خداوند است در گذرد. اما آنچه از حدود, در شمار حقوق مردم است, گذشتن از آن, از سوى غير امام مانعى ندارد.))
و بيان چگونگى استدلال به اين روايت شبيه بيانى است كه در مورد اخبار پيشين گذشت و آن اين كه: امام(ع) گرچه به مقتضاى مدلول مطابقى=[ منطوق] كلامشان, در صدد بيان تفاوت ميان حدود مربوط به حق خداوند و حدود مربوط به حق مردم هستند, به اين صورت كه در مورد قسم نخست, بخشش حق امام است و در مورد دوم مى توان بدون مراجعه به امام, شخص بزهكار را بخشيد, جز اين كه مطرح كردن خصوص فرض پيش از مراجعه به امام, به طور الزامى بر اين امر دلالت دارد كه حالات ممكن در مساءله عبارتند از: بخشش يا مراجعه به امام. تفاوت حق خداوند با حق مردم, تنها در اين است كه در مورد حق مردم, مى توان به هر يك از دو حالت ياد شده عمل كرد و در مورد حق خداوند تنها ميتوان به امام مراجعه كرد; بنا بر اين, شخص حتى در مورد حقوق مردم هم نمى تواند مستقل و بدون مراجعه به حاكم, حق قصاص را از شخص خاطى يا جانى بستاند.
مگر اين كه گفته شود: صرف اين كه امام متعرض خصوص بخشش[ و نه بازستانى] پيش از مراجعه به حاكم شده است, دلالتى بر مفهوم ياد شده=[ مدلول التزامى] نمى كند, چه اين كه شايد ذكر خصوص بخشش از اين روى بوده كه محل بحث و سخن ايشان پيش از بيان اين حكم, فرض ياد شده بوده است. در نتيجه, به طور مستقل عمل كردن, اختصاصى به صورت بخشش نخواهد داشت.
نكته ديگر اين كه استدلال به اين حديث, با اين پيش فرض است كه قصاص از مصاديق حدود متعلق به مردم است و ما پيش از اين, ضمن بحث از حديث دوم كه متعلق به حفص بن غياث بود اين مطلب را به اثبات رسانديم.
7. از ديگر شواهدى كه حكم مورد بحث را تاءييد مى كند, اجازه امام صادق(ع) از والى مدينه است آن هنگام كه ايشان قصاص از كشنده معلى بن خنيس را اراده كرد. اين حكايت در خبر معتبر وليد بن صبيح چنين آمده است:
((قال داود بن على لابى عبدالله عليه السلام: ما اءنا قتلته ـ يعنى معلى ـ قال: فمن قتله؟ قال: السيرانى ـ و كان صاحب شرطته ـ قال: اءقدنا منه, قال: قد اءقدناك, قال: فلما اخذ السيرانى و قدم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين! ياءمرونى بقتل الناس فاءقتلهم لهم ثم يقتلونى, فقتل السيرانى))(67)
((داود بن على, به امام صادق(ع) عرض كرد: من معلى را نكشته ام.
امام فرمود: پس چه كسى او را كشت؟
وى پاسخ داد: سيرافى[ كه رئيس نگهبانان بود].
امام خطاب به داود بن على فرمود: اجازه بده تا او را قصاص كنيم.
وى گفت: هر آينه تو مجازى بر قصاص او.
راوى ادامه مى دهد: چون سيرافى را گرفتند و آماده كشتن كردند, وى خطاب به مسلمانان اظهار داشت: مرا به كشتن مردم امر مى كنند و چون فرمان را گردن نهاد و ايشان را مى كشم, آن گاه مرا[ به جرم قتل] مى كشند, سپس وى را كشتند.))
شاهد بحث ما: فرموده امام(ع): ((اجازه بده تا او را قصاص كنيم)) دليلى رفتارى است براى نشان دادن اين كه اجازه حاكم و والى, براى اجراى قصاص لازم است.
پس اين سخن, كاشف از اين مطلب است كه بناى شريعت اسلام رعايت اجازه حاكم در مورد ستاندن حق قصاص است, هر چند كه اجازه امام معصوم(ع) از شخصى چون داود بن على, كارى است مبتنى بر تقيه, ولى اين امر سبب ضعف استدلال ياد شده نمى شود, مگر اين كه[ در مقام ايراد به استدلال] گفته شود كه:
شايد كسب اجازه امام(ع) از داود بن على, از آن روى بوده كه وى امير و والى مديه و صاحب تازيانه و شمشير بوده و از اين روى جز به اجازه او, امام(ع) نمى توانست حكم قصاص را جارى كند, بلكه اگر هم در اين حديث دلالتى بر حكم مساءله باشد, تنها بر اين امر است كه اجازه از والى, از شرايط اجراى قصاص در چارچوب ولايت افرادى مانند داود بن على است, نه اين كه در شمار احكام واقعى شريعت اسلام باشد[ و در هنگام ولايت واليان بر حق], در نتيجه روايت ياد شده نمى تواند دليلى برحكم مساءله به شمار آيد و از اين روى, اين روايت را تاءييدى بر حكم مساءله معرفى كرديم و نه دليلى[ و مدركى] بر آن.
8. و از جمله روايات در اين باب كه اشاره اى به حكم مورد نظر دارد, خبر محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است كه فرمود:
((عن اءبى جعفر عليهم السلام قال: ((من قتله القصاص باءمر الامام فلاديه له فى قتل و لاجراحه))(68)
((به آن كس كه به فرمان امام و از روى قصاص كشته شده باشد, هيچ گونه ديه اى تعلق نخواهد گرفت, نه ديه قتل و نه ديه جراحت.))
در كتاب رياض در اين بحث, پس از بيان اين مطلب كه گرفتن اجازه از امام(ع) به احتياط نزديك تر است, همان گونه كه همگان بر اين امر توافق دارند, چنين آمده:
((مع اشعار جمله من النصوص باعتبار الاذن كالخبر ((من قتله القصاص باءمر الامام فلاديه له فى قتل ولا جراحه)) و قريب منه غيره فتامل))
((با توجه به اين كه حكم ياد شده, از شمارى از روايات, هر چند به طور تلويحى, در خور استفاده است, همچون اين خبر:((به كسى كه به فرمان امام و از روى قصاص كشته شده باشد, هيچ گونه ديه اى نه براى قتل و نه براى جراحت تعلق نمى گيرد)) و شبيه اين مضمون در روايات ديگرى نيز يافت مى شود, پس نيك بينديش.))
نكته مورد نظر در اين روايت اين كه امام(ع) قصاصى را كه سبب نفى ديه مى شود, به فرمان امام و ولى امر مسلمانان مقيد ساخته اند و چنين تقييدى حكايت از اين دارد كه در صورت فرمان ندادن امام, ديه ياد شده براى مقتول, از روى قصاص, ثابت خواهد بود, بنا بر اين, تقييد ياد شده و بيان اين كه ديه با فرض آن منتفى است. بر اين مطلب گواهى مى دهند كه اگر فرمان امام نمى بود, ديه ثابت مى شد و ثبوت ديه تنها[ و نه قصاص] نشان از اين دارد كه گرچه قصاص كننده حق قصاص داشته است, ليكن چون از امام در ستاندن آن كسب اجازه نكرده, تنها ديه بر گردن او خواهد بود و نه قصاص.
مى توان بر بيان ياد شده به اين شكل خرده گرفت كه ممكن است علت تقييد در كلام امام(ع) اين باشد كه در صورت نبودن فرمان امام, چه بسا حدود شروعى آن چنانكه بايد, رعايت نشوند, نه اين كه حتى در صورت رعايت دقيق آنها هم, ديه[ و نه قصاص] ثابت مى شود, از اين روى, در روايات ديگر حكم ياد شده, يعنى نبود ديه, در صورت قتل از روى قتل از روى قصاص بدون تقييد به فرمان امام(ع) بيان شده است, از جمله در خبر صحيح محمد بن مسلم از امام صادق يا امام باقر(ع) چنين آمده:
((عن اءحدهما عليهما السلام ((فى حديث1)): ((و من قتله القصاص فلاديه له))
((براى كسى كه به قصاص كشته شده ديه اى نخواهد بود.))(69)
و نيز در خبر صحيح حلبى از امام صادق(ع) چنين آمده:
((عن اءبى عبدالله عليه السلام قال: ((اءيما رجل قتله الحد اءو القصاص فلاديه له ((الحديث))(70)
((براى هر مردى كه از روى حد يا قصاص كشته شود, هيچ گونه ديه اى نخواهد بود. ))
پس آنچه مى توان از دليلهاى ياد شده به دست آورد اين كه از دليلهاى خاصه استفاده مى شود كه ولى دم يا بزه ديده, بدون مراجعه به ولى امر, يا شخص گمارده شده از سوى او, اجازه ستاندن حق قصاص را ندارد, گرچه او صاحب حق است, ولى در بازستانى آن, استقلال ندارد. به واسطه همين دليلهاى خاصه است كه اطلاق تسلط موجود در آيه شريفه: ((و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)) مقيد مى شود, بلكه مى توان چنين ادعا كرد كه ظهور آيه شريفه, بدون نياز به تقييد آن, خود منصرف به صورت مقيد, است و در اساس, هيچ گونه اطلاقى ندارد, از آن جهت كه از آيه چيزى بيش از آنچه در ميان جامعه هاى گوناگون متعارف است استفاده نمى شود و آن اين كه پرداختن به اجراى قصاص, جز با رجوع به مسوولان حكومت و اجازه و حكم ايشان روا نيست و در واقع سر انجام تقييد, همان انصراف خواهد بود.
با آنچه گفته شد اين حقيقت آشكار مى شود كه دلالت دليلهاى ياد شده بر اين كه بدون اجازه حق قصاص را گرفتن, نارواست, امرى روشن و آشكار است و هيچ گونه ابهامى در آن نيست و با اين فرض, جاى تعجب است كه چگونه چنين مطلب روشنى بر بزرگان از متاءخرين اصحاب, پنهان مانده تا جايى كه بيشتر ايشان (آنچنان كه از كتاب رياض نقل شد) بر اين نظرند كه: بر ولى مقتول جايز است كه بدون مراجعه به ولى امر و محاكم مربوط به احكام ياد شده, قصاص كند, بلكه تا جايى كه براى جايز نبودن ستاندن حق قصاص بدون اجازه حاكم, جز به مفهوم=[ مدلول التزامى] خبر محمد بن مسلم و برخى دليلهاى اعتبارى ديگر, كه به واقع بى اعتبارند, تمسك نجسته اند.
از جمله در كتاب جواهر الكلام در توجيه و نقد حكم ياد شده چنين آمده است:
((و لعل وجهه ما سمعته من الغنيه و الخلاف ـ يعنى نفى الخلاف فيه ـ و ما فى بعض الاخبار من الاشعار كما فى الرياض و هو قول الباقر عليه السلام ((من قتله القصاص باءمر الامام فلاديه له فى قتل و لاجراحه)) و قريب منه غيره, مويدا بالاحتياط و بما قيل: من اءنه يحتاج فى اثبات القصاص و استيفائه الى النظر و الاجتهاد و لاختلافه فى شرائطه و كيفيه استيفائه لخطر اءمر الدماء. و ان كان هو كما ترى; ضروره كون المفروض اعتبار الاذن بعد العلم بحصول مقتضى القصاص و علم المستوفى بالشرائط عند مجتهده على وجه لم يفقه الا الاذن و الاحتياط غير واجب المراعاه عندنا و نفى الخلاف المزبور غير محقق المعقد; لاحتمال اراده الكراهه منه... و على تقديره فهو موهون بمصير اءكثر المتاءخرين الى خلافه و باءنه ليس بحجه))(71)
((و شايد دليل حكم ياد شده[ :جايز نبودن قصاص, بدون اجازه حاكم] همانى باشد كه از غنيه و خلاف نقل شد (يعنى اختلاف نداشتن اصحاب در حكم مساءله) و نيز اشاره اى كه در برخى از روايات وجود دارد, همچنانكه در كتاب رياض بيان شد و آن سخن امام باقر(ع) است كه فرموده:((براى كسى كه به قصاص و تحت فرمان امام كشته شده هيچ ديه اى نه در قتل و نه در جراحت ثابت نيست)) و نيز تعابيرى از اين دست كه موافقت با احتياط نيز تاءييدى بر آنهاست و دليل ديگر آن كه برخى گفته اند, به اين ترتيب: اثبات قصاص و انجام آن, نيازمند اعمال نظر و اجتهاد است و شرايط و چگونگى اجراى قصاص در آرا و ديدگاههاى متفاوت, مختلف است, به جهت اهميت خاصى كه مساءله خونها, در شريعت دارند, گرچه اين دليل چندان در خور اعتماد نيست, چه اين كه مفروض بحث ما, صورتى است كه شخص به حاصل آمدن همه شرايط قصاص, به گونه اى كه مورد نظر مرجع تقليد اوست, آگاهى دارد و تنها مساءله گرفتن اجازه از حاكم محل كلام واقع شده است. از سوى ديگر, تمسك به احتياط هم بى وجه است, زيرا نزد ما, رعايت احتياط ضرورى و واجب نيست; اما ادعاى نبود اختلاف در حكم مساءله, موهون است; چه اين كه احتمال دارد منظور نبود اختلاف در كراهت اجراى قصاص, بدون اجازه است, نه نبود اختلاف در حرام بودن آن... افزون بر اين كه حتى اگر هم موضوع نبود اختلاف, حرام بودن انجام قصاص باشد, باز نمى توان به آن اعتماد كرد, از اين جهت كه بيشتر متاءخرين از اصحاب, بر خلاف اين حكم نظر داده اند. افزون بر اين كه در اساس, نبود اختلاف, حجت و دليل شرعى به حساب نمىآيد.))
و به هر روى, دلالت اخبار بسيار ياد شده بر اين مطلب كه بزه ديده يا ولى او, به گونه مستقل حق بازستانى حق قصاص را ندارند, روشن و آشكار است و جاى هيچ ترديد در آن باقى نمى ماند.
آنچه جاى سخن دارد اين كه: آيا تنها شرط لازم براى اجراى قصاص, تنها اثبات جنايت متهم نزد ولى امر مسلمانان يا شخص گمارده شده از سوى اوست, به گونه اى كه با ثبوت جنايت عمدى در مورد جان يا عضو شخصى نزد قاضى نصب شده از طرف ولى امر, و صدور حكم عليه جانى به اين كه او قاتل عمدى يا عامل نقص عضو بزه ديده بوده است, مجنى عليه يا ولى او اين حق را دارند كه با رعايت شرايط لازم, حق قصاص را بگيرند, بدون لزوم اجازه از حاكم در به پادارى آن. يا اين كه پس از صدور حكم عليه جانى, لازم است به ولى امر يا شخص نصب شده از سوى او, به منظور گرفتن اجازه دراجراى قصاص, مراجعه شود؟ و اين همان مطلب دومى است كه پيش از اين بدان اشاره كرديم.
پس در تحقيق اين مطلب بايد گفت كه: بى ترديد, ملاحظه دليلها پرده از اين حقيقت برمى دارد كه شارع براى كسى دستخوش جنايت شده, يا ولى او حق قصاصى قرار داده است, همان گونه كه براى ولى امر و امام امت حقى براى به پا داشتن احكام و احياى فرايض و حدود الهى قرار داده شده است. بنا بر اين, دست كم بر عهده امام و ولى امر است كه بر امور امت, نظارت داشته باشد, تا هر فردى از افراد امت, به حق مشروع خويش برسد. پيش از اين بيان شد كه مقتضاى دليلهاى مطلق, جواز قيام بزه ديده يا ولى اوست براى ستاندن حق خويش به گونه مستقل, جز اين كه اخبار و روايات ياد شده, مانع از اين اطلاق گرديده و در مقابل بر اين امر دلالت داشتند كه بر ولى قصاص است كه به اولياى امر مراجعه كند. در نتيجه, بايد به اطلاق دليلهاى مطلق عمل گردد, مگر در خصوص مواردى كه روايات مقيد مانع از اطلاق هستند. بنا بر اين, ناگزير بايد به مفاد اخبار گذشته برگرديم, تا ببينيم ميزان تقييد وارد بر اطلاقها تا چه حدى است.
پس آنچه از خبر حفص بن غياث استفاده مى شود, كه در ضمن آن, امام(ع) در مورد شمشيرى كه قصاص با آن انجام مى شود, فرموده بود:
((فسله الى اءولياء المقتول و حكمه الينا))
((بركشيدن شمشير, به عهده اولياى مقتول است, همان گونه كه حكم كردن به آن, به ما واگذار شده است.))
اين كه هر چند بركشيدن شمشير قصاص , بستگى به صدور حكم ائمه(ع) دارد, ليكن پس از ملاحظه اين نكته كه از وظايف امام بر حسب خبر صحيح اسحق بن غالب (كه در مقام بيان صفات امامان(ع) وارد شده, آن كه امام(ع) فرموده:
((... و اءحيى به مناهج سبيله و فرائضه و حدوده...))
((... و خداوند گذرگاههاى راه خويش را و هم فرايض و حدود خويش را باايشان احيا نموده است...))
احياى احكام و حدود الهى است, پس ناگزير هنگامى كه ولى قصاص, خواست خويش را نزد امام(ع) مطرح سازد, بر امام است كه به قصاص حكم كند, تا حدود الهى و فرايض خداوند را زنده بدارد و پس از صدور حكم, امام يا شخص گمارده شده از سوى او, به نفع مدعى قصاص, شرط ياد شده تحقق يافته و هيچ دليلى وجود ندارد كه اجازه امامان(ع) را نيز افزون بر حكم آنان, ضرورى بداند. همچنانكه از روايت ديگر حفص بن غياث استفاده مى شود:
((ساءلت اءبا عبدالله عليه السلام, ((من يقيم الحدود؟ السلطان اءو القاضى؟ فقال عليه السلام: اقامه الحدود الى من اليه الحكم))
((از امام صادق(ع) پرسيدم, چه كسى حدود الهى را به پا مى دارد؟ سلطان يا قاضى؟ ايشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده صاحبان حكم است.))
گرچه اجراى قصاص واگذار به ايشان است, جز اين كه پس از ملاحظه مطالب گذشته و اين كه به پا دارى و احياى حدود الهى بر عهده ايشان است, بيش از اين اثبات نمى شود كه اقامه حدود, نيازمند حكم ايشان است, اما پس از صدور حكم, در فرض حدود مربوط به حق مردم, اگر صاحب حق بخواهد حق خويش بازستاند, هيچ دليلى بر لازم بودن اجازه از حاكم وجود ندارد, بلكه مى توان ادعا كرد كه نظر اين حديث نيز, تنها به حدودى است كه در مورد حقوق خداوند وضع شده است و امام به حكم خليفه الله بودن, مسوول احياى آنهاست, از اين روى, حديث ياد شده متعرض سپردن احياى اين حدود به قاضى صاحب منصب حكم شده است, پس بينديش.
خلاصه سخن: خبر ياد شده, هيچ گونه ظهورى دلالت كننده بر جايز نبودن اقدام صاحب حق قصاص, براى ستاندن حق خويش, پس از حكم قاضى, مگر با اجازه از حاكم, ندارد, بنا بر اين, جواز مبادرت به مقتضاى دليلهاى مطلق, خالى از معارض و مانع باقى مى ماند.
همان گونه كه مقتضاى قاعده عقلانى ياد شده كه مورد امضا و تاءييد شارع واقع گشته, جز اين نيست كه بايد براى اثبات حق قصاص به حاكم رجوع كرد, تا هرج و مرجى پيش نيايد; اما اين كه پس از صدور حكم, اجازه وى در اجراى آن لازم باشد, هرگز از قاعده ياد شده استفاده نمى شود.
و نيز همچنانكه خبر صحيح داود بن فرقد, تنها بر اين امر دلالت دارد كه خودراءيى در انجام قصاص, بدون صدور حكم از طرف اولياى امور, كارى نارواست, و گرنه پس از صدور حكم و اثبات حق قصاص نزد ايشان, هرگز از خبر ياد شده, شرط ديگرى براى اجراى قصاص به دست نمىآيد.
و همين طور, خبر درست و مورد اطمينان اسحاق, كه امر به مراجعه به سلطان كرده است, حاصلى جز لزوم درخواست صدور حكم از سلطان ندارد و هيچ گونه دلالتى بر لازم بودن اجازه پس از صدور حكم, از آن به دست نمىآيد. و شبيه آن است خبر صحيح محمد بن مسلم كه جز بر لازم بودن مراجعه به سلطان براى درخواست حكم دلالت ندارد. و چنين است سخن در باب خبر صحيح ضريس كناسى, كه ملاحظه خواهيد كرد.
نتيجه سخن: قدر متيقن از سيره عقلايى و اخبار گذشته اين كه: اقدام صاحب حق قصاص, به اجراى قصاص بدون مراجعه به ولى امر يا اشخاص گمارده شده از سوى او در شريعت, ممنوع و غير مجاز است, بلكه بر شخص ياد شده لازم است كه ادعاى خويش را نزد ايشان ببرد و حق خود را مطالبه كند, و اما هنگامى كه دعواى خويش نزد ايشان برد و حكم آنان به نفع او صادر گشت, ديگر هيچ دليلى وجود ندارد كه لازم بودن اجازه را از آنان, براى بازستاندن حق قصاص ثابت كند. در نتيجه, مرجع در مورد چنين شرطى, اطلاقهايى است كه بر اعتبار نداشتن شرط ياد شده دلالت دارند.
اين مطلب كه به عنوان نتيجه و چكيده اخبار گذشته بيان داشتيم, همان معنايى است كه در روايت اسحاق بن عمار, نقل شده و در كتاب كافى آمده است:
((قلت لابى الحسن عليه السلام: ان الله عز و جل يقول فى كتابه: ((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل انه كان منصورا)) فما هذا الاسراف الذى نهى الله عز و جل عنه؟ قال: نهى اءن يقتل غير قاتله اءو يمثل بالقاتل. قلت: فما معنى قوله: ((انه كان منصورا))؟ قال: و اءى نصره اءعظم من اءن يدفع القاتل الى اءولياء المقتول فيقتله ولاتبعه يلزمه من قتله فى دين و لا دنيا))(72)
((اسحاق مى گويد; به امام ابوالحسن(ع) عرض كردم: خداوند در قرآن فرموده: ((ما براى آن كه به ناحق كشته شده اند تسلطى قرار داديم, پس نبايد كه در كشتن اسراف و زياده روى كنيد و در اين صورت, او را يارى مى كنيم)) به من بگوييد منظور از اسرافى كه خداوند از آن نهى فرموده چيست؟
ايشان پاسخ داد: منظور نهى از كشتن شخصى غير از قاتل يا قطعه قطعه كردن قاتل است.
عرض كردم: پس معناى سخن خداوند كه فرمود: ((او, يارى خواهد شد)) چيست؟
ايشان فرمود: چه يارى بالاتر از اين كه قاتل به اولياى مقتول سپرده مى شود, تا او را بكشند و هيچ پيامد نامطلوب دينى يا دنيوى هم براى كار آنان نخواهد بود. ))
چه اين كه: اين حديث بر اين حقيقت دلالت دارد كه بر اولياى امر است كه خويشان مقتول را يارى كنند و قاتل را بر ايشان بسپارند, تا بتوانند حق قصاص را دريافت كند. پس گويا نظام اسلامى, وظيفه دارد كه اولياى مقتول را در ستاندن حق خويش و اعمال و اجراى قصاص قاتل يارى كنند, بنا بر اين, پس از آن كه بر مسوولان نظام ثابت شد كه اولياى دم, داراى حق قصاص هستند, بر ايشان واجب است قاتل را به اولياى قصاص بسپارند, تا حق خويش از او باز ستانند, نه اين كه اجراى قصاص معلق گذاشته شود تا قلبهاى اولياى دم در آتش انتظار بسوزد و اجازه اى به ايشان داده نشود, تا حق خويش بستانند, بلكه از وظايف مسلم نظام, شناسايى قاتل و تسليم او به اولياى دم است, تا با اجراى قصاص در مورد او, به حق خويش برسند.
آرى, اگر ولى امر, يا شخص گمارده شده از سوى او, تشخيص دهندگى اجراى قصاص يا اعمال آن بدون حضور نيروهاى مسلح انتظامى, امكان دارد سبب فساد و اختلال امنيت در جامعه اسلامى شود, اين حق را دارد, بلكه بر او لازم است, تا به مقتضاى ولايت خود, از اجراى قصاص جز در شرايط مناسب, با انتظام و امنيت نظام, جلوگيرى كند كه البته اين, بدان معنى نيست كه ولى امر, مى تواند در مورد رسيدن صاحب حق قصاص به حق خويش, مسامحه و سهل انگارى كند, بلكه بر او واجب است به مقتضاى اين كه ولى و سرپرست مسلمانان است و احياى حدود الهى بر عهده او, مقدمات و زمينه هاى مناسب را براى رسيدن صاحب حق قصاص به حق خويش, فراهم آورد, تا مبادا حق وى از بين برود, يا بازستاندن آن, به تاءخير افتد.
حاصل كلام: قدر مسلم از دليلهاى ياد شده عبارت است از وجوب مراجعه به اولياى امور به منظور اثبات حق قصاص براى مدعى آن و صدور حكم به قصاص از ناحيه ايشان, ولى پس از صدور حكم و اثبات حق ياد شده نزد ايشان, ديگر هيچ دليلى كه گرفتن اجازه را از آنها براى ستاندن حق ياد شده اثبات كند, وجود ندارد و مقتضاى اصول و قواعد لفظى و عملى هم, اعتبار نداشتن شرط ياد شده=[ كسب اجازه] براى انجام قصاص است. والله هو العالم باءحكامه.
حكم قصاص بدون اجازه حاكم
مطلب سوم: پيش از اين دانستى كه دليهاى موجود, به روشنى بر اين مطلب گواهى مى دهند كه مراجعه به ولى امر, يا كارگزار او براى اثبات جنايت و حكم به قصاص به نفع صاحب حق, واجب است, حال اين پرسش مطرح مى شود كه اگر صاحب حق قصاص, بدون مراجعه به ولى امر و صدور حكم از سوى او, مبادرت به اجراى قصاص كند, گرچه بى ترديد او مرتكب گناه شده است, اما آيا وى به خاطر اين گناه قصاص مى شود, به جهت رعايت نكردن شرط ياد شده, يا اين كه تنها مورد تعزير واقع مى شود, به جهت ارتكاب گناه و بر اين مبنى كه هر گناهى مستلزم تعزير است و يا اين كه نه قصاصى برگردن او خواهد بود و نه تعزيرى, از اين باب كه قصاص كردن و كشتن قاتل حق او بوده و بر كسى كه حق مشروع خود را بازستانده تسلطى نيست؟
ابتدا فرض مى كنيم شخص ياد شده بتواند در دادگاه حق قصاص را براى خويش اثبات كند, گرچه پس از بازستانى آن[ و كشتن قاتل] تا اين كه سخن تنها در اين نكته باشد كه اثبات حق خويش را نزد حاكم, پيش از اقدام به قصاص انجام نداده, چه اين كه در غير اين صورت و با اين فرض كه وى نتواند حق قصاص را نزد حاكم حتى پس از اقدام به قصاص براى خويش اثبات كند بايد گفت كه ظاهرا, او خود محكوم به قصاص مى شود و شايد در آينده در مورد آن بحث كنيم.
[اما در مورد فرض نخست] پس بايد بگوييم كه: مقتضاى آيه شريفه:
((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل انه كان منصورا))(73)
((ما براى كسى كه به ستم كشته شده سلطانى قرار داده ايم, پس نبايد كه در كشتن زياده روى كند.))
ايناست كه ولى مقتول داراى سلطان=[ سيطره و تسلط] بر امر قصاص است, همچنانكه خداوند تبارك و تعالى در مورد قصاص فرموده:
((و لكم فى القصاص حياه يا اولى الالباب))(74)
((و به تحقيق براى شما در قصاص زندگانى است اى صاحبان عقل و خرد.))
كه حاصل اين آيات ثبوت حق قصاص براى ولى مقتول است و همچنين اخبار بسيارى در حد تواتر وجود دارند كه گواه بر ثابت بودن حق قصاص براى ولى مقتول يا بزه ديده اند كه شمارى از آنها را پيش از اين نقل كرديم و از اين روايات استفاده مى شد گرفتن حق قصاص, تنها بر اراده و خواست كسى است كه دستخوش جنايت شده, اولياى دم بستگى دارد.
در نتيجه, بى گمان به مقتضاى دلالت آيات و روايات, چه در مورد قصاص جان و چه در مورد قصاص اعضا, براى اولياى دم يابزه ديده, حق قصاص جعل و تشريع شده است. پس اگر اين دليلها را در كنار دليلهايى كه دلالت بر وجوب مراجعه به حاكم براى صدور حكم مى كنند, قرار دهيم, آنچه بر اساس فهم عرفى از آنها استفاده مى شود اين است كه: شارع بر صاحب حق قصاص وظيفه اى را در خصوص چگونگى ستاندن حق خويش الزم كرده مبنى بر اين كه بيش از اقدام به اجراى قصاص, بر وى لازم است تا دعواى خود را نزد حاكم ببرد و با اثبات ادعاى خويش, از حاكم صدور حكم را بخواهد و روشن است كه به ذهن هيچ اهل عرفى اين مطلب خطور نمى كند كه ثبوت حق ياد شده براى ولى دم, بر حسب نفس الامر=[ و عالم ثبوت] مبتنى بر اقامه دعوى در دادگاه است, بلكه فهم عرفى اين است كه اقامه دعوى خود تكليفى است مستقل و به دور از ثبوت حق قصاص در نفس الامر. اگر شخص بدون اقامه دعوى, اقدام به بازستاندن حق خود كند, تنها در مورد تكليف ياد شده درباره چگونگى اجرا عصيان كرده است, نه در زمينه اصل ستاندن حق خويش و با اين فرض, مجالى براى اين توهم باقى نمى ماند كه چنانچه ولى قصاص به طور مستقل, اقدام به انجام آن كند, بر گردن او قصاص ثابت مى شود, بلكه نهايت اين كه دچار گناهى شده كه در صورت ثبوت تعزير براى همه گناهان, يا ثبوت آن به صلاح ديد حاكم و ولى امر, تعزير در حق او ثابت مى شود و در غير اين صورت, حتى تعزيرى هم بر عهده او نخواهد بود, تا چه رسد به قصاص و سخن در اين باب را به مقامى ديگر وا مى گذاريم. والله العالم.